Tweet

أعلنت الحكومة الفلسطينية عزمها اقتراض نحو 100 مليون دولار من البنوك العاملة في فلسطين بهدف دفع جزء من رواتب موظفيها عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما أكدت سلطة النقد الفلسطينية أن القرض لفترة محددة.

وقالت الناطقة باسم الحكومة نور عودة للجزيرة نت إن إقراض البنوك للحكومة تم بضمانة شبكة الأمن العربية، متوقعة صرف جزء من رواتب الموظفين مطلع الأسبوع المقبل.

بدوره قال المدير العام للإعلام والعلاقات العامة في وزارة المالية الفلسطينية رامي مهداوي إن نصف راتب سيصرف لموظفي القطاع العام الأسبوع القادم، بما لا يقل عن 1500 شيكل ولا يزيد على 4000 شيكل.

وأضاف للجزيرة نت أن السلطة الفلسطينية طلبت من شبكة الأمان المنبثقة عن جامعة الدول العربية مبلغ 240 مليون دولار شهريا كي تستطيع الوفاء بالتزاماتها الشهرية، لكن ما تمت الموافقة عليه هو 100 مليون دولار، يفترض أن تصل بعد 15 يوما من المصادقة على تحويلها.

القرض المحلي
من جهته قال رئيس سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير إن سلطة النقد عقدت بالتنسيق مع وزارة المالية في حكومة فياض اجتماعا تشاوريا أمس مع ممثلي الجهاز المصرفي، تم خلاله الاتفاق على أن تقوم المصارف العاملة في فلسطين بتقديم قرض إضافي للسلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار.




وأوضح في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه أن القرض مشروط بفترة مؤقتة، لحين ورود الأموال المقرر تحويلها من جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن المصارف أقرضت الحكومة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2012 ما تجاوز 1.2 مليار دولار.

وأوضح الوزير أنه ، ومراعاة لظروف موظفي القطاع العام، أوقفت سلطة النقد تصنيفهم على نظام الشيكات المعادة المعتمد لديها خلال هذه الفترة، مضيفا أنها ستصدر تعليمات للمقترضين من موظفي القطاع العام بخصوص تسديد الأقساط المستحقة كنسبة وتناسب من قيمة الراتب المحول.

وكان موظفو القطاع الحكومي نفذوا هذا الأسبوع سلسة فعاليات احتجاجية بينها الإضراب أمس واليوم، احتجاجا على عدم تسلمهم رواتب عن الشهر الماضي.

وكانت إسرائيل قررت منذ مطلع الشهر الجاري حجب أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية المقدرة بـ100 مليون دولار، عقابا لها على نجاحها آخر الشهر الماضي في رفع تمثيل الفلسطينيين في الأمم المتحدة بنيل صفة "دولة مراقب غير عضو".

كما هددت إسرائيل بحجب الأموال الفلسطينية لمدة أربعة أشهر لسداد ديون فلسطينية مستحقة لشركات مرافق إسرائيلية.

وتعاني السلطة من أزمة مالية شديدة حتى قبل القرار الإسرائيلي، حيث تأخرت في سداد رواتب 153 ألف موظف في القطاع العام مرارا خلال العام الجاري.