Tweet

نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 3.1% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2011، وذلك بحسب مراجعة قامت بها وزارة التجارة الأميركية. وتعتبر هذه النسبة أكبر من تقديرات سابقة أشارت إلى نمو بحدود 2.7%.

وتعد النسبة المحققة في الربع الماضي أسرع نمو لأكبر اقتصادات العالم منذ آخر عام 2011، وهو يعكس تحسنا طفيفا في وتيرة إنفاق المستهلكين. وتوقع اقتصاديون أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8%.

وقد دعمت هذا النمو الاقتصادي زيادة في الصادرات وفي الإنفاق الحكومي، حيث زادت الأولى في الربع السابق بنسبة 1.9% عوض 1.1% المتوقعة سابقا وزاد الثاني بنسبة 3.9% عوض 3.5%، كما عدلت وزارة التجارة الأميركية من تقديرها لنمو إنفاق المستهلكين من 0.2% إلى 1.6%، ويشكل الاستهلاك قرابة 70% من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.

"
نسبة النمو المحققة في الربع الماضي هي أسرع نمو لأكبر اقتصادات العالم منذ آخر عام 2011، وهو يعكس تحسنا طفيفا في وتيرة إنفاق المستهلكين
"
ورغم هذا الزخم في النمو إلا أنه من المرجح أن يزول في ظل تباطؤ الطلب العالمي والتحرك صوب انتهاج سياسة مالية أكثر تقييدا. ويقول نايغل غولت كبير الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة أي إتش إس غلوبل إنسايت "ما زلنا نتوقع تباطأ النمو في الربع الرابع، فكل شيء مرتبط بنتيجة المفاوضات حول الهاوية المالية".

ويقصد بالهاوية المالية احتمال تنفيذ تلقائي مع بداية العام المقبل لتخفيض في الإنفاق وزيادة في الضرائب تصل قيمتها إلى 600 مليار دولار، إذا لم يتوصل البيت الأبيض والجمهوريون لاتفاق بشأن كيفية خفض عجز الميزانية.

الربع الأخير
ويتوقع أن تؤدي الأضرار الاقتصادية التي خلفها الإعصار ساندي في شمال شرق البلاد والشكوك حول موضوع الهاوية المالية إلى تقليص النمو في الربع الأخير من العام الجاري، حيث يرتقب اقتصاديون أن تناهز النسبة 1.5%.

وفي سياق متصل، قال مركز كونفرانس بورد للأبحاث الاقتصادية ومقره نيويورك إن مؤشرا مؤلفا من عشرة مؤشرات رئيسة للاقتصاد الأميركي تراجعَ الشهر الماضي، ما ينبئ عن تباطؤ نموه مطلع العام المقبل. وقال أتامان أوزيلديريم الاقتصادي في المركز إن البيانات تظهر "تزايدا للمخاطر بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي في المستقبل القريب".