Tweet

صرح أكرم عازوري محامي الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بأن موكله يعتزم رفع قضية ضد الدولة التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف بتهمة "التزوير والتشويه".

وتأتي هذه الدعوى على خلفية تصريحات وزير الداخلية الأسبق فرحات الراجحي التي أدلى بها في وسائل الإعلام التونسية قائلاً: "إن الأموال التي عُثر عليها في قصر الرئاسة بعد وصول ابن علي للسعودية جُلبت من البنك المركزي الفرنسي ووضعت داخل القصر"، وهذا ما اعتبره المحامي محاولة لإقناع الرأي العام بأن الرئيس الأسبق استولى على المال العام.

يشار إلى أن البنك المركزي التونسي أعلن في فبراير من العام الماضي أن قيمة الأموال التي عثر عليها بقصرٍ للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي تجاوزت 41 مليون دينار (36 مليون دولار أمريكي)، كما بث التلفزيون الحكومي وقتها تسجيلاً أظهر العثور على ملايين الدولارات واليورو والألماس الثمينة في مخابئ سرية، الأمر الذي زاد الشكوك حول حجم أرصدة ابن علي وعائلته في بنوك أجنبية.

في حين أن بيانًا للبنك المركزي ذكر أن أموال ابن علي "تفوق الأموال التي تم تسلمها بقصر سيدي الظريف ما قيمته 41 مليون دولار".

جدير بالذكر أنه تمت الإطاحة بحكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في يناير 2011 بعد تظاهرات أرسلت موجات صدمة في أنحاء العالم العربي، كما صرح الاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا أنها جمدت أرصدة الرئيس المخلوع وعائلته، ووعدت الحكومة التونسية بتخصيص الأموال التي ستستعيدها لتنمية المناطق الداخلية.