Tweet

مع تزايد الحديث عن قرب سقوط نظام بشار الاسد المحاصر طرح نائب الرئيس فاروق الشرع تنازلات وصفها بالتسوية التاريخية.

وقال في حديث صحفي انه يطرح تسوية تتضمن "وقف كل أشكال العنف وحكومة وحدة وطنية ذات صلاحيات واسعة".

وتعهد بان تتم التسوية برعاية دول اقليمية أساسية وأعضاء مجلس الأمن"، ولم يوضح الشرع دور الاسد سوى تلميحات بان صلاحياته ستقلص لصالح لحكومة وحدة وطنية.

واعترف الشرع إن نظام الرئيس بشار الأسد وكذلك المعارضة غير قادرين على حسم الأمور عسكريا في الصراع الدائر في سوريا منذ 21 شهرا. وقال "أن ما تقوم به قوات الأمن ووحدات الجيش لن يحقق الحسم المطلوب."

أكد نفاروق الشرع، أن أياً من نظام الرئيس بشار الأسد أو معارضيه غير قادر على حسم الأمور عسكرياً في النزاع المستمر منذ 21 شهراً، داعياً إلى ما سمّاه "تسوية تاريخية"، ووقف العنف، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، بحسب ما جاء في مقابلة مع صحيفة لبنانية تنشر الاثنين.

وقال الشرع في حديث إلى صحيفة "الأخبار" المؤيدة للنظام السوري أجرته معه قبل يومين في دمشق، إنه "ليس في إمكان كل المعارضات حسم المعركة عسكرياً، كما أن ما تقوم به قوات الأمن ووحدات الجيش لن يحقق حسماً"، وذلك بحسب مقتطفات وزعتها الصحيفة، الأحد.
ودعا نائب الرئيس السوري إلى "تسوية تاريخية بين أطراف الأزمة في سوريا تمنع الدمار الكبير". وقال إن "الخط البياني للأحداث يأخذك إلى مكان غير مريح تسير فيه الأمور فعلاً من سيئ إلى أسوأ".

وفي أول تصريح له منذ مؤتمر اللقاء التشاوري الذي عقد بين الحكومة وممثلين عن قوى في تموز/يوليو عام 2011، قال الشرع إن "كل يوم يمر يبتعد الحل عسكرياً وسياسياً. يجب أن نكون في موقع الدفاع عن وجود سوريا، ولسنا في معركة وجود لفرد أو نظام".

وقال الشرع إنه لا يمكن "لقوى المعارضة على اختلافها المدني أو المسلح أو ذات الارتباطات الخارجية، الادعاء بأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري، كما أن الحكم القائم بجيشه العقائدي وأحزابه الجبهوية، وفي مقدمتها حزب البعث، لا يستطيع لوحده إحداث التغيير من دون شركاء جدد".

ودعا الشرع إلى بناء الثقة بين أطراف الازمة وقال إن "الحل يجب أن يكون سورياً ولكن من خلال تسوية تاريخية تشمل الدول الإقليمية الأساسية ودول أعضاء مجلس الأمن. هذه التسوية لابد أن تتضمن أولاً وقف كل أشكال العنف، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون ذات صلاحيات واسعة".

وحول الوضع على الأرض، قال الشرع: "إن تراجع أعداد المتظاهرين السلميين أدى بشكل أو بآخر إلى ارتفاع أعداد المسلحين. صحيح أن توفير الأمن للمواطنين واجب على الدولة، لكنه يختلف عن انتهاج الحل الأمني للأزمة. ولا يجوز الخلط بين الأمرين".