Tweet

للمرة الأولى منذ العام 1967 عقد في القدس الشرقية "ملتقى القدس للأعمال"، وقد أشرف على تنظيمه القطاع الخاص الفلسطيني في المدينة بهدف جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، ودمج المعنيين في عملية التنمية الاقتصادية في القدس.

وشارك في الملتقى رجال أعمال ومستثمرون من مختلف دول المنطقة والعالم، في ظل تدهور يشهده اقتصاد مدينة القدس المحتلة. ويرمي الملتقى إلى جذب مشاريع استثمارية إلى المدينة وكسر الحصار الذي تفرضه عليها إسرائيل.

ويقول مدير مؤتمر الاستثمار بالقدس مازن سنقرط إن منظمي الملتقى يريدون إعادة مكانة القدس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتاريخية، من أجل تجهيزها لتكون عاصمة للدولة الفلسطينية.

وقدم خلال الملتقى للمستثمرين أكثر من ثلاثين مشروعا قابلا للتنفيذ في مجالات العقار والسياحة والتعليم بكلفة تناهز نصف مليار دولار، وإذا رأت هذه المشاريع النور فستخدم نحو ربع مليون فلسطيني يعيشون في القدس يواجهون تحديات كبيرة أبرزها أزمة السكن الناتجة عن سياسة التضييق وسرقة الأراضي وهدم البيوت، حيث هدمت تل أبيب مند العام 1976 أكثر من خمسة آلاف منزل فلسطيني بالقدس في إطار سياستها لتهويد المدينة.

وصرح محمد الأطرش -وهو رجل أعمال مقدسي- للجزيرة بأن هناك حاجة لكل متر مربع من أجل تثبيت سكان القدس في أراضيهم، وتسهيل مهمة الأزواج الشباب في إيجاد سكن.