Tweet

أعلن وفد البنك الدولي الذي يزور القاهرة أن البنك سيقدم لمصر مليار دولار لدعم جهود البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي بهدف خفض معدلات الفقر، وتطبيق نظام للمساعدات المالية المباشرة للفئات الأكثر فقراً.

وأكد الوفد أن المؤسسة المالية الدولية ترغب في دعم مصر من خلال محورين أساسيين هما دعم المؤسسات الحكومية, وتعزيز منظومة الضمان الاجتماعي. وأشار إلى أن فرص نجاح برامج مكافحة الفقر في البلاد مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى نتيجة وجود بنية تحتية وقواعد بيانات تساعد على تطبيق هذه البرامج.

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد أبرمت منتصف أغسطس/آب الماضي اتفاقية مع البنك الدولي حصلت القاهرة بموجبها على قرض بقيمة مائتي مليون دولار تخصص لإقامة مشروعات صغيرة توفر وظائف كثيرة.

ويوضح رسم بياني منشور بالموقع الإلكتروني للبنك الدولي أن حجم القروض التي منحها للقاهرة العام الماضي بلغ 630 مليون دولار مقابل 2.170 مليار عام 2010 و970 مليونا عام 2009.

"
حكومة هشام قنديل وضعت برنامجا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يرمي لتقليص عجز الميزانية على مراحل لينتقل من 10.9% إلى 5% بمرحلة 2016-2017
"
مضمون البرنامج
وكانت حكومة هشام قنديل قد وضعت الشهر الماضي برنامجا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي يشمل مرحلتي 2012-2013 و2013-2014، ويتكون من محورين: برنامج الإصلاح المالي وبرنامج إصلاحات للسياسة النقدية والرقابة على الجهاز المصرفي.

ويرمي برنامج الإصلاح المالي لتقليص عجز الميزانية من 10.9% بمرحلة 2011-2012 إلى 10.4% بمرحلة 2012-2013، ليصل إلى 8.5% بالسنة المالية 2013-2014 ثم إلى 5% عام 2016-2017.

ومن المحاور الأساسية للبرنامج المذكور ترشيد وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتحقيق العدالة الاجتماعية، واعتماد إجراءات لزيادة موارد الدولة، وفي جانب السياسة النقدية والرقابة على الجهاز المصرفي يتعهد المركزي المصري بمواصلة سياسته لتحقيق معدلات تضخم منخفضة بالأجل المتوسط بما يدعم النمو والاستثمار، مع اتباع سياسة أسعار صرف مرنة تعكس قوى العرض والطلب.