Tweet

قال مصدر أردني اليوم إن الحكومة الأردنية تدرس إمكانية السماح للعمال المصريين الذين رحلوا إلى بلادهم، ممن يمتلكون تصاريح عمل سارية المفعول، بالعودة إلى الأردن وتصويب أوضاعهم.

يشار إلى أن هناك عددا من العمال المصريين الذين يمتلكون تصاريح عمل سارية المفعول رحلوا عن أراضي المملكة، بعدما تبين للسلطات أنهم يعملون في مهن ليست بالمهن الأساسية التي دخلوا إلى البلاد بموجبها.

وأعلن وزير الداخلية الأردني عوض خليفات مؤخرا أن هناك 500 ألف مصري في الأردن، منهم 176 ألفا يحملون تصاريح عمل، والباقون يتواجدون على أراضي المملكة بصورة غير قانونية، إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية.

وكانت مصادر قد ذكرت للجزيرة نت أمس أنه تم توقيف آلاف العمال المصريين المخالفين لشروط الإقامة في الأسبوعين الماضيين، ورحل نحو 1900 منهم إلى بلادهم. وأفادت المصادر بأن عدد العمال المصريين المخالفين يبلغ 320 ألفا من أصل نحو 500 ألف.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة للجزيرة نت إن قضية العمالة المصرية "تنظيمية وليست سياسية". وأضاف أن الموضوع يتعلق بتنظيم سوق العمالة الوافدة التي تشهد فوضى نتيجة عدم امتلاك غالبية العمال للتصاريح الرسمية، ولكون معظم العمالة مصرية كان التركيز عليها أكبر.