Tweet

أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر طلبت منه إرجاء طلبها الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار، تم الاتفاق عليه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسبب الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

بدورها أوضحت السلطات أنها طلبت إرجاء القرض بسبب الأوضاع السياسية الحالية، وحتى الانتهاء من الحوار المجتمعي حول قانون التعديلات الضريبية.
وأفادت متحدثة باسم النقد الدولي بأن الصندوق سيبقى على اتصال وثيق مع السلطات المصرية، وعلى استعداد لدعم مصر بالفترة الانتقالية الحالية، والتشاور مع السلطات حول استئناف المحادثات حول اتفاق المساعدة.

بدوره أكد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن حكومته طلبت رسميا تأجيل المفاوضات مع صندوق النقد لمدة شهر بسبب الأوضاع السياسية الراهنة ولحين الانتهاء من الحوار المجتمعي حول قانون التعديلات الضريبية.


وقال قنديل "الحكومة طلبت رسميا تأجيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لمدة شهر بسبب الأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد وعرض قانون التعديلات الضريبية للحوار المجتمعي".

وأضاف أن "التعديلات التي أجريت على قانون الضرائب، والتي قرر الرئيس محمد مرسي إيقاف العمل بها حتى يتم طرحها في حوار مجتمعي واسع هي جزء من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي".

وكان مرسي أقر قانون التعديلات الضريبية، الذي يؤدي إلى رفع أسعار سلع وخدمات عدة، ونشر في الجريدة الرسمية بالسادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري من دون الإعلان عنه.

وتسربت أخبار بالصحف عن هذا القانون صباح الأحد مثيرة حالة استياء شديد بالشارع مما دفع رئيس الجمهورية إلى وقف العمل به.

وكان الصندوق الدولي قد اتفق مع السلطات المصرية على القرض في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث كان من المتوقع أن يراجع المجلس التنفيذي للصندوق الاتفاق في غضون الشهر الجاري.

ويرمي الاتفاق إلى مساعدة الحكومة المصرية على سد العجز بالعام المالي 2013-2014 بينما تسعى البلاد لإعادة بناء اقتصاد تدهور بعد ثورة أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.