Tweet

أعلنت قطر أنه سيكون باستطاعتها بحلول عام 2022 تغذية موازنتها العامة دون الاعتماد على إيرادات النفط والغاز, في حين تشير تقديرات إلى أن الثروة الحقيقية لدولة قطر تقدر بنحو 16 تريليون دولار وتكفي لقرابة مائة سنة قادمة.

وقال وزير الاقتصاد والمالية يوسف حسين كمال في مستهل مؤتمر "يوروموني قطر" الذي افتتح أعماله بالدوحة الاثنين، إن الإستراتيجيات والدراسات تفيد بأن قطر تستطيع بلوغ ذلك الهدف.

وأضاف أن بلاده تتبنى سياسة الاحتياطيات الإستراتيجية لتلبية متطلبات الأجيال المقبلة, ومواجهة تحديات تقلبات الأسعار, وتلبية حاجات قطاعي التعليم والصحة انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وتابع أن لدى قطر احتياطات خاصة بتذبذب أسعار النفط، وأخرى للأجيال القادمة، وثالثة تخص قطاعي الصحة والتعليم, موضحا أن البلد اعتمد برامج خمسية ذات مخصصات مالية محددة، وأنه إذا لم تتمكن الحكومة من توفير هذه المخصصات فستلجأ للاحتياطات.

وقال الوزير القطري إن بلاده لم تتأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية نتيجة تماسك أسعار الطاقة، واتخاذ البلد سياسات دعمت معدلات النمو. وتوقع في هذا الإطار أن ينمو الاقتصاد المحلي 5.4% العام الحالي, و5% خلال السنوات القليلة المقبلة.


فوائض مالية
وقال رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بالمناسبة إن موازنة البلد حققت فائضا بـ5% قياسا إلى الناتج المحلي، في حين حقق ميزان المدفوعات فائضا بـ30% نسبة لذات الناتج الذي نما العام الماضي بـ14%.

وأشار إلى أنه رغم النشاط القوي للاقتصاد المحلي فإن معدل التضخم بقي عند 2%، في حين ظل معدل البطالة عند مستوى أقل من نصف نقطة مئوية.

ولفت إلى أن الاقتصاد القطري يوفر فرصا مواتية للاستثمار أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي, مشددا على التحسن الكبير الذي شهده ترتيب قطر الدولي في مؤشرات ممارسة الأعمال التجارية والشفافية ومحاربة الفساد والجدارة الائتمانية والتنافسية.

بدوره, قال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني إن السياسات الحكومية نجحت في تمكين الاقتصاد من مواصلة النمو بمعدلات مرتفعة.

وأشار إلى أن الناتج المحلي القطري نما بواقع 14% العام الماضي مقارنة بأقل من 2% للدول المتقدمة, و4% لباقي دول العالم، في وقت نما بـ18% بنهاية النصف الأول من العام الحالي ليبلغ مستوى 349 مليار ريال (110 مليارات دولار تقريبا).



كما أشار المحافظ إلى أن الحساب الجاري للدولة حقق فائضا بـ71 مليار ريال في الستة أشهر الأولى من العام الحالي، وهو ما يشكل 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

احتياطات
أما مدير إدارة الأصول والتنمية المصرفية بهيئة مركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة فقال إن احتياطات قطر المتأتية من الفوائض المالية ستخصص لبناء اقتصاد مبني على المعرفة بعيدا عن إيرادات النفط والغاز.

وأكد في تصريح للجزيرة نت أن وجود احتياطات كبيرة لدى قطر يؤكد أنه لا خوف على التزامات البلد الخارجية والداخلية، خاصة الديون التي تظل في حدود 40% فقط نسبة إلى الناتج المحلي.

وأشار إلى أن ثروة قطر تقدر بنحو 16 تريليون دولار بالاعتماد على أسعار نفط في حدود 80 دولارا, وقال إن باطن أرض البلد يضم نحو 25 مليار برميل مكافئ نفط, وهو ما يكفي مائة سنة قادمة.

أما كبير الاقتصاديين بمصرف قطر المركزي موسى السماديسي فأكد للجزيرة نت أن هذه الاحتياطات ترسل إشارات مطمئنة قوية للمتعاملين مع قطر سواء تعلق الأمر بالمستثمرين أو حاملي السندات والصكوك أو غيرهم، مفادها أن اقتصاد البلد متين وأن فوائضه المالية الكبيرة ستمكنه من الوفاء بكل التزاماتها الآنية والمستقبلية.

ويناقش المؤتمر سبل صياغة خريطة مالية عالمية جديدة، ودور الدول المصدرة لرأس المال، وفرص نمو التمويل الإسلامي في ظل الأزمة المالية.