Tweet

قال السفير المصري بالأردن خالد ثروت اليوم إن السلطات الأمنية الأردنية رحلت خلال الأيام القليلة الماضية ما بين ألف و1250 عاملا مصريا، وكان ثروت ذكر السبت الماضي أن الأردن أوقف ألفي عامل مصري ورحل نحو مائتين آخرين.

ووفق الدبلوماسي المصري فإن ترحيل عمال بلاده طال أيضا مصريين بحوزتهم تصاريح عمل قانونية، وسبق لثروت أن طلب من وزير الداخلية الأردني عوض خليفات قبل أيام منح مهلة لتسوية أوضاع العمالة المصرية، بينما نفى وزير العمل الأردني نضال القطامين وجود أي نية لاستهداف العمالة المصرية الوافدة بحد ذاتها، مشددا على أن عَمان تريد تصحيح خلل بسوق العمل، في إشارة إلى العمالة الأجنبية غير القانونية.

وكان وزير الداخلية الأردني قال قبل أسبوع إن هناك نصف مليون مصري بالمملكة منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل والباقي في وضع غير قانوني، إلى جانب عدد من العمالة الوافدة القادمة من بلدان عربية وأجنبية مختلفة.

وذكر تقرير لـمنظمة العمل الدولية صدر بمارس/آذار الماضي أن الأردن يضم 335 ألف عامل أجنبي يتوفرون على تصاريح عمل قانونية، أغلبهم لا يحوزون مؤهلات مهنية عالية، وأشارت إحصائيات رسمية نشرت عام 2009 إلى أن نحو 90% منهم أميون، ويتصدر العمالة من مصر ثم إندونيسيا فسريلانكا والفلبين على التوالي قائمة العمالة الأجنبية بالأردن.