Tweet

قال مسؤول بالخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ستبدأ في فبراير/شباط القادم تطبيق إجراء جديد قد يحقق أكبر تأثير للعقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي.

وقال وكيل وزارة الخزانة إنه بدءا من 6 فبراير/شباط سيمنع القانون الأميركي إيران من تحويل الإيرادات التي تحققها من صادرات النفط إلى داخل البلاد، وهي عقوبة قوية "ستحبس" مبالغ كبيرة من أموال طهران بالخارج.

وأوضح ديفيد كوهين بكلمة أمام مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي جماعة تدعو لفرض عقوبات أكثر صرامة "ستصبح إيرادات النفط الإيرانية حبيسة داخل بلد ما ولن يمكن استخدامها إلا لشراء سلع من ذلك البلد".

وأقر الكونغرس الأميركي قبل عام قانونا يلزم المشترين للنفط الإيراني بتخفيض مشترياتهم وإلا فسيتم منعهم من التعامل مع النظام المالي الأميركي.

وهذا الإجراء الجديد الذي اقترحه روبرت ميننديز السناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرزي ومارك كيرك السناتور الجمهوري عن ولاية إيلينوي جزء من حزمة عقوبات ثانية أقرها الكونغرس في أغسطس/آب.

وقال كوهين إن العقوبات الأميركية، بالإضافة إلى الحظر الأوروبي لاستيراد النفط الإيراني، دفعت الصادرات الإيرانية للانخفاض أكثر من 50% مما أفقد طهران ما يصل إلى خمسة مليارات دولار شهريا وأدى لهبوط الريال الإيراني.

خفض واردات النفط
وضمن سلسلة الإجراءات الأميركية، قال مصدر بالخارجية في وقت سابق من هذا الأسبوع إن قانون العقوبات الذي وقعه الرئيس باراك أوباما قبل عام يتطلب تخفيضات إضافية لواردات النفط الإيراني.

وبمقتضى ذلك القانون يمكن منع بنوك الدول التي تشتري النفط الإيراني من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، إلا إذا خفضت تلك الدول وارداتها.

وحصلت الصين والهند وكوريا الجنوبية ودول أخرى على استثناءات لمدة ستة أشهر من العقوبات في يونيو/حزيران بعدما خفضت وارداتها من إيران.

ويقول القانون إن التخفيضات يجب أن تكون "ملموسة" لكنه لا يشير لمستوى الخفض المطلوب.

ومن المتوقع أن تقرر الخارجية هذا الأسبوع ما إذا كانت ستجدد الاستثناءات ستة أشهر أخرى بالنسبة للهند وكوريا الجنوبية ومشترين آخرين.

ويحل الموعد النهائي للبت في تجديد الإعفاء بالنسبة للصين وسنغافورة في وقت لاحق من الشهر.