Tweet

رفض البيت الأبيض أمس اقتراحا تقدم بها الجمهوريون في الكونغرس لتفادي ما يسمى "الهاوية المالية"، ويتضمن إصلاحات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق، وتم تبرير رفض المقترح بأنه لا يفي بوعد الرئيس باراك أوباما بزيادة الضرائب على الأميركيين الأكثر ثراء.

وأوضح مدير الاتصالات بالبيت الأبيض دان فايفر أن رسالة الجمهوريين التي نشرت الاثنين لا تحقق التوازن وهي تَعِد بخفض معدلات الضرائب على الأثرياء وتجعل الطبقة المتوسطة تسدد الفاتورة.

وأضاف فايفر أن خطة الجمهوريين لا تتضمن شيئا جديدا ولا تقدم تفاصيل بشأن التخفيضات التي سيحذفونها والثغرات التي سيسدونها وجوانب التقليص في برنامج الرعاية الصحية، ليلخص إلى أن هذه الخطة تريد رفع الضرائب على الطبقة المتوسطة لتعويض الخفض الضريبي على المليونيرات والمليارديرات على حد قوله.

وكان رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بينر وجمهوريون بارزون آخرون وجهوا أمس رسالة للرئيس الأميركي يدعون فيها إلى تسريع تقليص الإنفاق وإصلاح قانون الضرائب لتحقيق زيادة في الإيرادات خلال عشر سنوات بنحو 800 مليار دولار.

"
الجمهوريون يعارضون زيادة الضرائب على الأغنياء، في حين يريد أوباما تحقيق عائدات بنحو 1.6 تريليون دولار من خلال عدم تمديد تخفيضات ضريبية لفائدة الأثرياء
"
تفاوت المقاربات
غير أن الجمهوريين يعارضون زيادة الضرائب على الأغنياء، في حين يريد أوباما تحقيق عائدات بنحو 1.6 تريليون دولار من خلال عدم تمديد تخفيضات ضريبية من عهد الرئيس السابق جورج بوش كانت تستفيدها منها الطبقة الغنية والتي تشكل 2% من الأسر الأميركية.

ورغم أن البيت الأبيض اعتبر مقترح الجمهوريين لا ينطوي على أفكار جديدة إلا أنه رأى بأنه يمهد الطريق لاستئناف المفاوضات المتعثرة حول الميزانية الأميركية وكيفية تفادي حدوث المنحدر المالي، حيث إن الجمهوريين والديمقراطيين كشفوا عن تصوراتهم الواضحة بشأن كيفية تقليص الإنفاق وزيادة الإيرادات لخفض عجز الميزانية بأكثر من أربعة تريليونات دولار خلال السنوات العشرة المقبلة.

وتظل رؤى الطرفين متباعدة على بعد أربعة أسابيع قبل انتهاء المهلة المحددة لتفادي وقوع الهاوية المالية مع بداية العام المقبل، والتي تتضمن زيادات بطريقة تلقائية في الضرائب وتقليص في الإنفاق، وهو ما يخشى اقتصاديون أن يدفع بـالاقتصاد الأميركي نحو الركود.