Tweet

قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي اليوم إنه سيكون من الصعب تحقيق النسبة المستهدفة لتقليص عجز الميزانية للعام الجاري إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك استجابة لطلب الاتحاد الأوروبي.

وأوضح راخوي في تصريحات لصحيفة إسبانية أنه سيكون من المعقد تقليص العجز بـ2.6 نقطة خلال سنة واحدة فقط في سياق ركود اقتصادي، ينضاف إليه مشكلات في الإيرادات وارتفاع كلفة الحصول على التمويلات. وسبق لمدريد أن تجاوزت النسبة المستهدفة في العام الماضي ببلوغ عجز الميزانية نسبة 8.9%.

وقد اعتمدت إسبانيا -رابع أكبر اقتصادات منطقة اليورو- سلسلة من الإجراءات التقشفية الصارمة بحيث تسعى إلى توفير مبلغ 150 مليار يورو (194 مليار دولار) بين عامي 2012 و2014 من خلال زيادات ضريبية وتقليص للإنفاق.

ضغوط واحتجاج
وقد أدت ضغوط أوروبية إلى أن تجعل حكومة مدريد من خفض عجز الميزانية من بين أولى أولوياتها، وسعت إلى تحقيق ذلك عن طريق خفض الإنفاق بما في ذلك خفض المخصصات الاجتماعية ورفع الضريبة على المبيعات، وكلها إجراءات لاقت معارضة شعبية واسعة تمثلت في خروج مظاهرات احتجاجية في الشهور الماضية.

وقد دفعت الأزمة التي تعيشها إسبانيا حكومة راخوي لطلب مساعدات مالية من منطقة اليورو لإنقاذ مصارفها المتعثرة، ونقلت صحيفة ألباييس الإسبانية قبل أيام عن مصادر حكومية قولها إن مدريد ستطلب مساعدات أوروبية تتراوح بين 40 مليار يورو (52 مليار دولار) و42.5 مليار يورو (55 مليار دولار) لفائدة القطاع المصرفي.