Tweet

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن تعافي إسبانيا من الركود من المرجح أن يكون بطيئا وأنه ستكون له "آثار ممتدة".

وقالت إن على مدريد أن صحح وضع بنوكها من أجل تفادي منع التمويل الخارجي عنها وتجنب تعميق ركودها الاقتصادي.

لكن المنظمة قالت في دراسة إن إسبانيا يمكن أن تسرع من عملية تعافيها من خلال "توسيع وتعزيز" الجهود السياسية الحالية مثل الترشيد المالي وتقوية القطاع المصرفي.

كما أوضح الأمين العام للمنظمة أنجيل جوريا في تقديمه للدراسة بمدريد، أن إسبانيا بدأت تتخذ "إجراءات نموذجية" وتبعث "بمؤشرات طيبة" لأسواق المال.

وجاء في الدراسة أن تكاليف اقتراض إسبانيا رغم ذلك كانت في "خطر كبير" من أن تبقى مرتفعة على المدى القصير، مضيفة أن إمكانية تقدم مدريد بطلب للحصول على برنامج إنقاذ من صناديق إنقاذ منطقة اليورو قد تقلل هذا الخطر.

ويقول البنك المركزي الأوروبي إنه سيخفض العائدات المرتفعة على السندات السيادية عبر شراء سندات الدول المتعثرة بالمنطقة إذا ما تقدمت رسميا بطلب مساعدة بشروط صارمة.

وحتى الآن تحجم حكومة رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي عن التقدم بمثل هذا الطلب. وقد تراجعت تكاليف اقتراض إسبانيا بعدما وافقت دول منطقة اليورو على اتفاق لتقديم مساعدة جديدة لليونان.

وشددت المنظمة على الحاجة لجعل سوق العمل أكثر مرونة عبر خفض مكافآت نهاية الخدمة والحاجة لأن تقوم الشركات بعمليات تسريح مبررة.

وكانت الإصلاحات الجارية في سوق العمل في إسبانيا حتى الآن تسببت في اندلاع احتجاجات واسعة النطاق مع اتهام النقابات العمالية الحكومة بإهدار حقوق العمال.

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينكمش الاقتصاد الإسباني بنسبة 1.4% العام القادم. ومن غير المتوقع أن يبدأ الاقتصاد في النمو حتى العام التالي. كما تتوقع أن تصل نسبة البطالة في البلاد إلى 26.9% في 2013.

يشار إلى أن الاقتصاد الإسباني انكمش في الخمس عشرة شهرا الماضية، وانكمش بنسبة 0.3% في الربع الثالث هذا العام.