Tweet

نفت رئاسة الجمهورية المصرية ما تردد فى بعض المواقع الإليكترونية عن استقالة المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية من منصبه احتجاجًا على الإعلان الدستورى الأخير للرئيس محمد مرسى.
وكان أحد المواقع الإليكترونية قد نشر خبرًا عن تردد أنباء عن استقالة نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكى.

وكان أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة، قد أعلنوا أن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس مرسي، قد جاء في الوقت المناسب لينقذ سفينة الوطن من الغرق .

وأكد البيان، الذي أصدره 15 أستاذا في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، على حق السيد رئيس الجمهورية في إصدار الإعلانات الدستورية خلال هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، وهي مرحلة مؤقتة، يقتضي عبورها اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية من أجل الحفاظ علي مصر وثورتها من أعدائها في الداخل والخارج، ولتأمين البلاد من خطر الانزلاق إلى الفوضى.

وأضاف البيان أن الإعلان الدستوري الجديد قد جاء في الوقت المناسب لينقذ سفينة الوطن من الغرق بعد أن لاحت في الأفق المخاطر المحدقة بالثورة المصرية، ومحاولات إجهاضها المتكررة، ووضع العقبات والعراقيل في طريقها للحيلولة بينها وبين بلوغ أهدافها.

وأكد البيان أنه من غير المقبول أن تظل الثورة المصرية، بعد مرور عامين على انطلاقها، تراوح مكانها، ولا تستطيع أن تخطو خطواتها الأولى نحو التحول الديمقراطي، التزاماً منها بآليات وأدوات وقوانين النظام السابق.

ولفت أساتذة القانون في بيانهم، إلى أن انتصار الثورة المصرية، والتمكين لها، ينبغي أن يعلو على كل اعتبار، لأن هذه هي إرادة الشعب المصري، حتى ولو اقتضى ذلك التضييق على بعض الحقوق والحريات أو المساس ببعض مؤسسات الدولة. ذلك أن الضرورات تبيح المحظورات، ودفع الضرر الأشد مقدم على دفع الضرر الأخف.

وأضاف البيان: إن الثورة المصرية بهذا الإعلان الدستوري، يمكنها أن تقفز خطوات كبيرة إلي الأمام نحو تحقيق أهدافها وفي مقدمتها التحول الديمقراطي وبناء مصر الجديدة.