Tweet

أفادت مصادر صحافية بأن وزير العدل المصري قد اتفق مع مجلس القضاء الأعلى اليوم على أن يصدر الرئيس محمد مرسي مذكرة توضيحية للإعلان الدستوري الذي أصدره مؤخرًا.
وكشف مصدر قضائي أن المستشار أحمد مكي وزير العدل التقى مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي، واتفق معهم على التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف في الأزمة القائمة بين الرئيس محمد مرسي والسلطة القضائية، بعد إصداره الإعلان الدستوري الأخير، والذي يحصن قراراته فيها بعدم الطعن عليها.
وأوضح المصدر أن مكي قام بدور الوساطة بين الرئاسة والمجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، وأن الزيارة السرية بين مكي وأعضاء المجلس تناولت قيام مكي بتحديد موعد مع الرئيس اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء، والتي تستهدف إطْلاع الرئيس مرسي شيوخ القضاء على وجهة نظره عن أسباب إصداره للإعلان الدستوري.
وكذلك جرى الاتفاق على قيام المجلس بشرح كافة الملابسات والاعتراضات على ذلك الإعلان، ونقلها للرئيس لتحقيق رغبات القضاة وأعضاء النيابة وحماية استقلالهم، ومحاولة الوصول لحل يضمن عدم التدخل في السلطة القضائية والحيلولة دون تقويض المؤسسات والقضاء وتركيزها في يد الرئيس.
وأضاف المصدر أن مكي فور انتهائه من اجتماعه مع مجلس القضاء الأعلى توجه إلى مقر رئاسة الجمهورية، وأطلع الرئيس على هذه الزيارة، وحدد موعدًا اليوم في الساعة الخامسة مساء للقاء للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
وكشفت مصادر أن تركيز مجلس القضاء الأعلى ومكي كان على اعتراضهم على تحصين القرارات، وطالبوا أن تكون في القرارات السيادية فقط، وجنبوا في كثير من المناقشات موقفهم من النائب العام، واعتبرها البعض من الحاضرين أن النائب العام لم يتم عزله، ولكن تم إلغاء انتدابه فقط.