Tweet

يواصل 100 معتقل سلفي في السجون التونسية، أغلبهم من المتهمين بالاعتداء على السفارة الأمريكية، يوم 14 سبتمبر/أيلول الماضي، شن إضراب جوع مفتوح، بحسب ما أكد فوزي جاب الله المستشار لدى وزير العدل لـ"العربية.نت".

ويأتي هذا الإضراب على خلفية وفاة شابين سلفيين منذ أيام، كانا قد دخلا في إضراب جوع، احتجاجاً على ما اعتبره هؤلاء الشباب "ظروف إيقاف سيئة وظالمة"، مطالبين بحقهم أن يحاكموا خارج الاعتقال.

من جهته قال فوزي جاب الله، "إن المضربين يحظون بالرعاية الطبية والصحية سواء داخل السجن أو عبر نقلهم إلى المستشفيات، وأنه مثلهم مثل بقية الموقوفين، يتمتعون بمعاملة حسنة وبدون أي تمييز كما يقولون".

وأضاف "أنه على الجميع بما فيهم شباب التيار السلفي، أن يدرك أن القضاء لا يخضع أبدا للابتزاز، لأنه عنوان هيبة الدولة ولاستمراريتها".

يذكر أن عدداً من المصادر الطبية كشفت عن نقل عشرات من المضربين عن الطعام إلى مستشفيات العاصمة تونس، بعد تدهور حالتهم الصحية.
مطالبة بمحاسبة رئيس الجمهورية ووزير العدل
وكان أهالي الموقوفين دعوا في ما أصبح يعرف بقضية السفارة الأمريكية في بيان لهم إلى التسريع بمحاكمة كل من تورط في ما جرى لأبنائهم "من قتل وإهمال صحي وتوقيف تعسفي ومعاملة سيئة في السجن وعلى رأسهم: رئيس الجمهورية، وزير "العدل"، وزير "حقوق الإنسان"، وحاكم التحقيق، ووكيل الجمهورية، ومدير سجن المرناقية وأتباعه وإلى تطبيق شعار "لا أحد فوق القانون".

كما طالب الأهالي بإطلاق سراح فوري لأبنائهم الذين "لم تثبت إدانتهم والذين اعتقلوا ولفقت لهم التهم ظلماً وعدواناً، دون أدلة نظراً لتسييس القضية واستخدامها لمصالح حزبية وسياسية " على حد تعبيرهم.

في المقابل أكدت وزارة العدل على صفحتها الرسمية على موقع (الفيسبوك)، أنها "تؤكد لممثلي المجتمع المدني والمنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، أن أبواب السجون التونسية مفتوحة أمامهم، لافتة إلى أنها تسعى جاهدة إلى تحسين أوضاع المساجين بالتعاون مع عدد من الشركاء الأوروبيين والدوليين وأنها تتعامل مع جميع المساجين على قدر المساواة مهما كانت أفكارهم أو آراؤهم أو انتماءاتهم".

وأشارت الوزارة إلى أنها سعت الى "إقناع المضربين عن الطعام بأن المسار القضائي يجري وفق القانون وأن القضاء ينظر في الملفات باستقلالية وألاّ مبرر للإضراب عن الطعام، لاسيما وأن حقوقهم كموقوفين محفوظة ويعاملون باحترام شأنهم في ذلك شأن بقية الموقوفين دون أيّ تعدّ من إدارة السجن على كرامتهم وحرمتهم البدنية والمعنوية".

وكانت وفاة سلفيين بعد إضراب "وحشي" عن الطعام، ودخول 100 آخرين في إضراب مماثل، تحول إلى جدل سياسي وإعلامي داخل المشهد التونسي، المتسم أصلا بحالة استقطاب بين الإسلاميين والحداثيين. وفي هذا الإطار نددت جماعات سياسية معارضة وجهات حقوقية بوفاة الشابين المحسوبين على التيار السلفي بشير القلي ومحمد البختي إثر إضراب عن الطعام نفذاه بالسجن ردا على اعتقالهما في أحداث السفارة الأمريكية.

وترى جهات قريبة من الحكومة ومن حزب النهضة الحاكم، أن مثل هذه التنديدات تعد بمثابة "متاجرة سياسية"، وليست تضامنا فعليا أو مبدئيا مع التيار السلفي، بل إن الكثير من "المنددين" متورطين في التحريض، على هذا التيار مثلما ورد في تصريح عامر العريض القيادي في حزب النهضة خلال جلسة للمجلس التأسيسي.