Tweet

أعلن المركز السوداني للخدمات الصحفية المقرب من دوائر الامن، اليوم السبت، أن الشرطة السودانية توجه قواتها بالحسم الفوري للتظاهرات وأحداث الشغب وفق القانون.

وأفادت مصادر من حزب الأمة القومي عن اعتقال عدد من من قيادات وشباب الحزب على أيدي الأمن السوداني.

وأكد أعضاء في تحالف المعارضة السودانية أن الأجهزة الأمنية اعتقلت محمد ضياء وساطع الحاج القياديين في التحالف، فيما تحدث ناشطون عن تجدد الاحتجاجات والاشتباكات في عدد من المناطق في الخرطوم ومدينة القضارف شرق البلاد، بحسب قناة "العربية" اليوم السبت.
وقال هؤلاء إن الاشتباكات تجددت بين الشرطة ومحتجين في أحياء "الديم" و"أركويت" و"السوق الشعبية - أم درمان"، وإن عناصر من الشرطة فرت من مواجهات في حي "الديم"، وتركت أغراضها خلفها.

وأفادت حركات شبابية ناشطة أن جهاز الأمن السوداني اعتقل ناشطين في مدينة شندي شمال السودان. كما وردت أنباء عن اعتقال الناشط، وائل مأمون المبارك، منذ صباح الجمعة في مكان مجهول.

وأكد شهود عيان أن قوات الشرطة تحاول فض مظاهرات في عدة أنحاء بالخرطوم. فيما تحدثت تقارير عن قيام بنك السودان المركزي بسحب عملات أجنبية من البنوك.
اعتقالات.. واستخدام قنابل مسيلة للدموع
ومن جانبها، ذكرت إذاعة سودانية حكومية أن قوات الأمن استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المظاهرات الشعبية المستمرة منذ 8 أيام، بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس، اليوم السبت.

وأوضحت إذاعة أم درمان أنه تم اعتقال 150 شخصاً أمس الجمعة، وأن سيارة شرطة تعرضت للتخريب.

وذكرت المعارضة السودانية في وقت سابق، أمس الجمعة، أن شرطة مكافحة الشغب تصدت لمتظاهرين مناهضين للنظام عقب صلاة الجمعة في العديد من الضواحي بالعاصمة.

وقالت إن الشرطة اعتقلت المئات من المحتجين خلال الأسبوع الماضي، ولكنها أطلقت سراحهم سريعاً.
احتجاجات ضد التقشف
وبدأت الاحتجاجات الطلابية بسبب غلاء الأسعار السبت الماضي في جامعة الخرطوم، أكبر الجامعات السودانية، ثم امتدت لجامعات أخرى، وذلك احتجاجاً على تدهور الوضع الاقتصادي، والذي أجبر الحكومة على إجراء خفض كبير في النفقات، أدى إلى ارتفاع كلفة المعيشة.

وأعلن وزير المالية السوداني الأربعاء الماضي أمام البرلمان السوداني ميزانية جديدة زاد فيها أسعار المحروقات، مشيراً إلى أن الحكومة سترفع الدعم عن السلع بصورة تدريجية.

ويعاني الاقتصاد السوداني من صعوبات منذ انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011، حيث أصبح 75% من إنتاج النفط تحت سيطرة الدولة الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم حتى وصلت إلى 30%، كما تراجعت قيمة العملة السودانية.