Tweet

وافق الاتحاد الأوروبي على تخصيص حزمة دعم لمصر بقيمة خمسة مليارات يورو (6.37 مليارات دولار) على مدى عامين.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن رئاسة الجمهورية أصدرت بيانا بعد لقاء الرئيس المصري محمد مرسي كاثرين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد، أوضحت فيه أن المؤسسات التي ستساهم في حزمة الدعم هي بنك الاستثمار الأوروبي، وسيقدم ملياري يورو (2.5 مليار دولار)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وسيقدم مبلغا مماثلا، إلى جانب الدعم الذي تقدمه الدول الأوروبية لمصر بشكل ثنائي ويبلغ مليار يورو (1.27 مليار دولار).

وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة أربعة مليارات دولار في إطار مساعيها لمعالجة عجز مزدوج في الميزانية وميزان المدفوعات.

تعزيز النمو
وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أمس إن الحكومة ستركز على تعزيز النمو الاقتصادي ليرتفع إلى 3.5% في السنة المالية الحالية و4.5% في السنة المالية 2013/2014.

وتراجع النمو الاقتصادي لمصر إلى 2.2% في العام المالي الذي انتهى في 30 يونيو/حزيران إذ تضرر الاقتصاد من الاضطرابات التي شهدتها البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط.

وتستهدف خطة للحكومة زيادة تدريجية في النمو الاقتصادي ليصل إلى 9.8% بحلول السنة المالية 2021/2022.

كما تسعى إلى زيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 25 مليار دولار بحلول نهاية يونيو/حزيران 2013 من 15.5 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2012.

ومنذ انتفاضة 2011 أنفق البنك المركزي أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطيات لدعم الجنيه المصري الذي فقد أقل من 5% من قيمته خلال الأشهر الاثنين والعشرين الماضية، بالرغم من تراجع حاد للسياحة والاستثمار، المصدرين الرئيسيين للعملة الأجنبية.