Tweet

تسعى قوى سياسية عراقية لتنحية رئيس الوزراء نوري المالكي عن السلطة، ومواجهة ترشحه لولاية ثالثة في منصبه.

فقد بدأ معارضو رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حملة لتحديد فترات شغل منصب رئيس الوزراء في محاولة لمنع الزعيم الشيعي من المنافسة على ولاية ثالثة في عام 2014 مما ينذر بمعركة جديدة داخل حكومة مقسمة طائفيا, وفقا لرويترز.
ولم تفلح الاحزاب الكردية والكتله العراقية المدعومة من السنة بل وبعض خصوم المالكي داخل ائتلافه الشيعي في وقت سابق من العام في اجراء اقتراع لسحب الثقة من رئيس الوزراء الذي يتهمونه بتعزيز سلطاته على حسابهم.
وأحالت نفس هذه الفصائل للبرلمان قانونا مقترحا يقصر تفويض رئيس الوزراء على فترتين .

وقال أمير الكناني عضو البرلمان عن الكتلة الصدرية وعضو اللجنة القانونية ان قانونا مقترحا احيل للبرلمان يتأييد اكثر من 130 عضوا.

ويحتاج معارضو المالكي لإغلبية بسيطة في مجلس النواب المؤلف من 325 عضوا لاقرار القانون. ولكن كسب هذا التأييد يمثل تحديا هائلا في بلد لا يعرف ثباتا للولاءات السياسية ويعاني من انقسام داخل الاحزاب.

وبالفعل بدأت الكتل السياسية المناورة لكسب مراكز قبل الانتخابات المحلية في ابريل نيسان اداركا منها بان تحقيق اداء قوي في تلك الانتخابات سيحسن موقفها في الانتخابات الوطنية في 2014.

وشهدت عدة محافظات عراقية تظاهرات حاشدة احتجاجًا على إلغاء الحكومة العراقية البطاقة التموينية، وتسمى باللهجة العراقية "الكمية".

وأبلغ مشاركون في تظاهرة البصرة أنها انطلقت من ساحة الأمة بالعشار، واتجهت نحو مبنى المحافظة المحاطة بحشود أمنية، حيث انتشرت القوات الحكومية في معظم المرافق الحيوية في المحافظة الغنية بالنفط, وفقًا للعربية نت.

وطالب المتظاهرون بإعادة البطاقة التموينية التي تمكن المواطن من الحصول على احتياجاته الرئيسة من الغذاء من الحكومة مباشرة، وهو أسلوب ابتكره النظام العراقي السابق إثر توقيعه اتفاقية مع الأمم المتحدة "النفط مقابل الغذاء" لتخفيف الأعباء عن المواطن في ظل العقوبات الاقتصادية التي فرضها المجتمع الدولي على العراق بعد غزوه الكويت في أغسطس/ آب العام 1990.

كما طالب المتظاهرون حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بزيادة تخصيصات البطاقة التموينية المالية بغية تحسينها بدلاً من إلغائها.‬

‫