Tweet

قال البيت الأبيض أمس الجمعة إن الرئيس باراك أوباما لن يوقع تشريعا يمد العمل بالتخفيضات الضريبية الحالية للأميركيين الأثرياء والتي تم إقرارها في عهد سلفه جورج بوش، وتخص 2% من الفئة الأعلى لأصحاب الدخول في الولايات المتحدة، والتي تحصل على دخل يفوق 250 ألف دولار سنويا.

وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني للصحفيين إلى أن أوباما سيجري مباحثات مع قادة الكونغرس الجمعة المقبلة لتفادي وقوع مشكل سيولة في الإنفاق الحكومي، وللاتفاق على زيادة الضرائب على الأغنياء، وسبق للرئيس الأميركي أن تعهد بإطلاق مشاورات للسعي للتوصل لاتفاق حول تقليص عجز الميزانية.

وحث أوباما أعضاء الكونغرس على التمرير الفوري لتشريع يمدد تخفيضات ضريبية لأغلب فئات الأميركيين ما عدا الأثرياء، حيث إن مدة هذه التخفيضات تنتهي في آخر الشهر المقبل، وقال الجمهوريون إنهم سيوافقون على إجراءات لزيادة إيرادات الحكومة، ولكنهم يرفضون أي زيادات في معدلات الضرائب، وأضاف رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري جون بوينر إن رفع تلك المعدلات على الأثرياء سيؤدي لخسارة 700 ألف وظيفة.

تفادي الركود
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن أوباما يعتبر أن إعادة انتخاب الأميركيين له يعني تأييدهم لمقاربته في تفادي الهاوية المالية التي تلوح في الأفق، وذلك لمنع دخول الاقتصاد الأميركي مرحلة ركود جديد، مضيفا أن مقاربة الرئيس تقتضي أن يساهم الأغنياء في هذا الأمر بدفع ضرائب أكبر.

ويقول محللون إنه إذا لم يتحرك الكونغرس وإدارة أوباما فإن زيادات الضرائب وتخفيض الإنفاق ستهوي بالاقتصاد الضعيف في غمرة الكساد، وقال مكتب الميزانية التابع للكونغرس هذا الأسبوع إن معدل البطالة قد يرتفع إلى أكثر من 9% إذا لم تتخذ إجراءات لتفادي ما يسمى المنحدر المالي.

وتشير تصريحات أوباما إلى استمرار التوترات مع الجمهوريين في الكونغرس خلال ولايته الانتخابية الثانية، فهؤلاء يريدون أن يتم تفادي المنحدر المالي بواسطة تقليص الإنفاق، في حين يصر الرئيس الأميركي على أن يكون من بين الإجراءات الضرورية لتفادي المنحدر المذكور زيادة الضرائب على الأثرياء.