Tweet

أظهرت مؤشرات أن اقتصاد فرنسا -ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بعد ألمانيا- لا يزال يتلمس طريقه إلى الانتعاش، وأنه لا يزال يعاني من أزمة الديون الأوروبية.

وقال البنك المركزي الفرنسي إن الاقتصاد الفرنسي انكمش بنسبة 0.1% في الربع الأخير من العام الحالي، وهو نفس معدل الانكماش المسجل في الربع الثالث.

ويعني ذلك أن الاقتصاد الفرنسي يعاني حاليا من فترة ركود هي الثانية منذ الفترة الأولى التي حدثت عقب الأزمة المالية العالمية عام 2009.

ويعني الركود فترة انكماش لربعين متتالين.

وتعكس التقديرات التحديات التي يواجهها الاقتصاد الفرنسي، في الوقت الذي تضاعف فيه الحكومة جهودها لتحسين التنافسية والسيطرة على العجز التجاري الذي تعاني منه البلاد.

وأشار معهد آي.أن.أس.إي.إي للإحصاء إلى أن إنتاج البلاد الصناعي هبط بنسبة 2.7% في سبتمبر/أيلول بعد زيادة 1.9% سجلها في الشهر الذي سبقه. كما ذكر المعهد أن المستثمرين في قطاع الصناعة يعتزمون استمرار خفض الإنفاق.

وتوقع المعهد أن يكون الاقتصاد الفرنسي قد نما بمعدل 0.2% فقط في كل العام 2012.

ويعني ذلك دخول فرنسا عام 2013 بنمو اقتصادي، ضعيف بينما تحتاج البلاد إلى نمو قوي يزيد من عائدات الضرائب الحكومية ويخفض معدل البطالة ونفقاتها على العاطلين.

وقالت الحكومة أمس إنها تتوقع معدل نمو بنسبة 0.8% في العام القادم، لكن المحللين يعتقدون أن هذه التقديرات مبالغ فيها. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن ينمو اقتصاد فرنسا بمعدل 0.4% في 2013.