Tweet

أجرت تأسيسية الدستور في مصر تعديلات متعددة على المسودة الصادرة بتاريخ 24 أكتوبر بناءً على المقترحات التى وردت من أعضاء التأسيسية لتخرج مسودة جديدة بتاريخ 5 نوفمبر أبرزها تعديل نص المادة الرابعة بالدستور، بما يؤكد أن هيئة كبار العلماء ستختار شيخ الأزهر، ولا يكون إعفاؤه من غيرها، في حين كانت طريقة اختيار شيخ الأزهر متروكة للقانون بجانب تعديلات طفيفة في المادة.
وتنص المادة في صياغتها الجديدة، بحسب تقرير نشر بصحيفة "اليوم السابع" الثلاثاء، على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص وحده بالقيام على كافة شؤونه وفقاً للقانون، ويتولى الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين والمحافظة على اللغة العربية في مصر والعالم، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وتختار هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر ولا يكون إعفاؤه من غيرها. ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وكل ذلك على الوجه الذي ينظمه القانون".
كما أجرت الصياغة تعديلاً على نص المادة التاسعة والعاشرة استبدلت خلالها كلمة "التقاليد" بـ"القيم" في كل منهما، وذلك لأن التقاليد قد تشمل ما هو جيد وما هو غير ذلك، لتصبح أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق. وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية".
فيما تنص المادة العاشرة بعد التعديل على أن "تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للقيم المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب، وذلك وفقاً لما ينظمه القانون".