Tweet

قال مسؤول مالي مكسيكي كبير إن الدول ربما تواجه عقوبات إذا أخفقت في الالتزام بقواعد جديدة تهدف لحماية النظام المصرفي العالمي من أزمة مالية أخرى.

وأوضح خوان مانويل فالي -رئيس الإشراف المصرفي بالخزانة المكسيكية- أنه لم تقترح أي دولة إرجاء تنفيذ العقوبات الجديدة لكن أي إخفاق في الالتزام بالموعد النهائي سيواجه بضغوط من جانب دول أخرى.

وأضاف على هامش اجتماعات مجموعة الدول العشرين في مكسيكو سيتي أنه بالنسبة للدول التي لن تجهز اللوائح في يناير/كانون الثاني فسيكون السؤال ما هي العقوبة التي ستوقع عليها؟ مضيفا أنه لن يتم الانتهاء من التفاصيل إلا بعد وقوع مخالفات من جانب الدول.

وتستضيف المكسيك اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في الرابع والخامس من نوفمبر/تشرين الثاني حيث يناقش صناع السياسة الإجراءات الضرورية لضمان عدم طلب البنوك الكبرى في العالم مساعدات إنقاذ جديدة من أموال دافعي الضرائب.

وكانت مجموعة العشرين اتفقت في 2010 على قواعد بازل 3 لضمان توافر موارد ذاتية كافية لدى البنوك لمواجهة أي أزمات في المستقبل، لكن القواعد تعرضت لانتقادات حادة من جانب الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين انضمتا إلى البنوك في المطالبة بإعادة النظر بصورة شاملة.

وقد وضعت القواعد الجديدة التي تجبر البنوك على زيادة رأس المال الاحتياطي إلى ثلاثة أمثاله تقريبا كي تنفذ على مدى ست سنوات من يناير/كانون الثاني بعدما تنتهي كل دولة من وضع اللوائح الخاصة بها.

لكن الولايات المتحدة وأوروبا حيث توجد أكبر بنوك في العالم ما زالتا في مرحلة إعداد مشروعات القوانين مما أثار تكهنات بإرجاء الجدول الزمني لاتفاقية بازل 3 التي تتضمن القواعد الجديدة.

وانتقد توماس هوينج مدير المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع في الولايات المتحدة والمنظمة لبعض البنوك وأندرو هالدين مدير الاستقرار المالي ببنك إنجلترا المركزي القواعد الجديدة التي وصفها بالتعقيد الشديد.

وقالت البنوك إن معايير رأس المال الصارمة ستجبرها على تقييد الإقراض الذي تراجع بالفعل تحت وطأة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وربما يواجه تعافيه مزيدا من التأخر.