Tweet

حذَّرت صحيفة واشنطن بوست من أن الوضع الذي لا يزال مشتعلاً في بني وليد يبرز ضعف نفوذ الحكومة المركزية الليبية حتى وسط المليشيات الأكثر ولاء لها، كما يكشف الانقسام الذي يتزايد حدة بين المنتصرين والمهزومين في الثورة العام الماضي.
وقالت الصحيفة في تقرير لها: "بني وليد، التي تبعد 100 ميل عن طرابلس، كانت آخر المعاقل القوية الموالية لنظام العقيد الراحل معمر القذافي التي تستسلم للثوار".
وأضافت: "الحكومة الليبية لم تبسط سيطرتها الكاملة على بني وليد، الأمر الذي أدى إلى اشتعال العداء مرة أخرى، فقد شنت المليشيات الموالية للحكومة هجومًا في سبتمبر الماضي لانتزاع البلدة من قبضة الموالين للقذافي الذين قالت إنهم يستخدمونها مكانًا لاختبائهم.
وأعلنت المليشيات الأسبوع الماضي، بعد أسابيع من القصف، أنها طهرت بني وليد، وأكدت الحكومة نهاية القتال داعية من هربوا من البلدة إلى العودة، لكن المليشيات رفضت أوامر الحكومة ومنعت عودة أهالي بني وليد الهاربين لأكثر من أسبوع حتى الأربعاء الماضي.
وقال بعض أهالي بني وليد الذين ينتمون لقبيلة ورفلة التي كان أفرادها يتولون كثيرًا من المناصب العليا بالدولة خلال النظام السابق: "لا وجود لشخصيات هامة سابقة بالبلدة، رغم المزاعم السابقة من قبل المليشيات بأنها قبضت على موسى إبراهيم المتحدث السابق باسم القذافي وقتلت ابنه خميس القذافي ببني وليد، وأقرت الحكومة مؤخرًا بأن هذه المزاعم غير صحيحة".
وأضاف الأهالي: "الهجوم الأخير على بلدتهم يتسق مع توجه أوسع للتمييز وسوء المعاملة الذي تتعرض له ورفلة والقبائل الأخرى الموالية للقذافي منذ سقوط النظام السابق، مشيرين إلى ما يتعرض له أهالي تاورغاء القريبة من مصراتة من تشريد.
وتقول منظمات حقوق الإنسان وخبراء القانون: "السبب في إثارة الكثير من النزاعات بليبيا اليوم هو اتساع قائمة الانتهاكات التي لم تتم محاسبتها: اغتيالات شنيعة، وتعذيب، واغتصاب واختفاء أثناء الحرب وبعدها".
وقال المحامي المدافع عن حقوق الإنسان الذي عُين وزيرًا للعدل الأربعاء الماضي صلاح مرغني: "غياب العقاب راكم ردود الفعل والكراهية والشعور بالتحول إلى ضحايا".
وأضاف: "غياب نظام محاكم تؤدي وظيفتها كما ينبغي والشلل السياسي بطرابلس دفع الحكومة المركزية إلى اللجوء بشكل متزايد إلى الوساطة القبلية كوسيلة لتسيير العدالة منذ سقوط النظام السابق".
وأردف وزير العدل: "ليبيا تحتاج إلى لجان للبحث عن الحقائق، ومدعين عموميين وسلطة مركزية لإعمال القانون،يحتاج الليبيون للاعتقاد بأن العدالة ممكنة وأن الانتهاكات من الجانبين تتم محاكمتها".
وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك كان في بعض الأحيان هدفًا معلنًا في البلاد بعد سقوط النظام السابق، لكن المسئولين انشغلوا العام الماضي بالاضطرابات السياسية.
وقالت واشنطن بوست: "كثير من المسئولين الليبيين أعربوا عن أملهم في أن تساعد الموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة في تحقيق ذلك الهدف".