Tweet

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن أكثر من 150 شركة أميركية حذرت المستثمرين في الشهر الماضي من آثار زيادة الضرائب وخفض الإنفاق، وهي السياسة التي من المتوقع أن تطبقها الإدارة الأميركية في نهاية العام الجاري.

وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من أن المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين يؤكدون أنهم سيبذلون جهدهم لتخفيف آثار تطبيق مثل هذه السياسة، فإن عدم التوصل إلى اتفاق للتخفيف سيؤدي إلى خفض ما يوازي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

وقال الاتحاد القومي للشركات الصناعية إن القلق إزاء السياسة المالية القادمة خفض النمو الاقتصادي للولايات المتحدة بما لا يقل عن 0.6% هذا العام.

وقال مكتب الموازنة بالكونغرس واقتصاديون في وول ستريت إن زيادة الضرائب وخفض الإنفاق قد تؤدي إلى عودة الاقتصاد الأميركي إلى الركود.

وأشارت فايننشال تايمز إلى أن بعض الشركات الأميركية بدأت بإبلاغ عملائها بأن القلق المتعلق بتنفيذ هذه السياسة ربما باشر بالفعل في التأثير على الطلب على البضائع والخدمات.

وقالت الشركات إن هذه السياسة سوف تعيق عمليات الدمج والاستحواذ وعمليات الاستهلاك وتدفع الشركات للاحتفاظ بالسيولة.

وبدأ المحللون في الاستفسار من الشركات عن مدى تأثير خفض إنفاق الحكومة وزيادة الضرائب على عائدات الشركات.

ويعني تطبيق السياسة الجديدة أو ما اصطلح المحللون على تسميته بـ"المنحدر المالي" انقضاء فترة الإعفاءات الضريبية التي كان قررها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش وخفض 1.2 تريليون دولار من الإنفاق الحكومي في السنوات العشر القادمة.