Tweet

تجاوزت نسبة البطالة في إسبانيا حاجز 25% في الربع الثالث من العام الجاري مع دخول البلاد حالة ركود اقتصادي. وسجل عدد العاطلين 5.8 ملايين عاطل، حسب بيانات رسمية أصدرتها مدريد اليوم.

وعزي استمرار ارتفاع البطالة في رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى الإصلاحات الاقتصادية وإجراءات التقشف بالإضافة لاستمرار حالة الركود الاقتصادي الشديد جراء تفاقم أزمة الديون السيادية.

وجاء معدل البطالة المعلن أقل بقليل من توقعات خبراء اقتصاديين بتسجيل 25.1%، وكانت نسبة البطالة عند مستوى 24.6% في الربع السابق.

في سياق متصل زادت عائدات الضرائب في إسبانيا بأكثر من 18% قياسا بالعام الماضي. وقال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إن إجمالي قيمة الضرائب بلغ 8.5 مليارات يورو في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مشيرا إلى أن الفضل في ارتفاع عائدات الضرائب يعود إلى تطبيق خطة لمراقبة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.

وأفادت وزارة الموازنة الإسبانية بأن ما تم جمعه من ضرائب في الفترة المذكورة يزيد 1.3 مليار يورو عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبذلك تتزايد الضغوط على الحكومة الإسبانية باتجاه طلب أموال إنقاذ في ظل تفاقم التردي الاقتصادي بالبلاد وبعد أن تم تخفيض تصنيفها الائتماني في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكانت وكالة ستاندرد أند بورز خفضت في العاشر من الشهر الجاري تصنيف الدين الإسباني إلى "بي بي بي" مما يضعه على حافة تصنيف الخردة، ويجعل اقتراض الحكومة الإسبانية أكثر كلفة.

واستشهدت الوكالة بالمشكلات الاقتصادية التي تعاني منها إسبانيا، وقالت إن تردد حكومتها في طلب المساعدة يزيد من مخاطر خفض تصنيف ديونها.

وفي الوقت الذي يمكن فيه لتحذير الوكالة أن يدفع إسبانيا إلى الإسراع بطلب الإنقاذ، ألمحت وكالة تصنيف أخرى (موديز) إلى أنها قد تخفض الجدارة الائتمانية لإسبانيا إذا طلبت الإنقاذ.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع مطلع الشهر الجاري انكماش الاقتصاد الإسباني بمعدل 1.3% العام القادم، أي ضعف التوقعات التي أعلنتها مدريد.