Tweet

قالت صحيفة الامبراسيال الإسبانية، إن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى ينوى رفع الضرائب بصورة لم تعرفها إسبانيا فى تاريخها، حيث زاد الحد الأقصى لضريبة الدخل الشخصى بنسبة 52%، وبهذا يكون راخوى قد قام بمحاولة لاتباع السياسة المالية لمصر وزيمبابوى اللتين يتبعان نفس سياسة فرض الضرائب.

وقال معهد KPMG فى تقرير نشره عن ارتفاع نسبة الضرائب فى جميع أنحاء العالم وأجرته مجموعة من الخبراء فى مجال الضرائب الدولية، إن إسبانيا من ضمن هذه البلدان، وإنها أصبحت فى موقف صعب للغاية.

ويشير التقرير إلى أنه من يناير 2012 وإسبانيا تهدف إلى معالجة العجز المالى ورفعت الضرائب من 0.70% إلى 7% اعتماداً على دخل المورد، مشيراً إلى أن مصر أدخلت ضريبة جديدة من 25% إلى دافعى الضرائب المرتفعة الدخل، وهذا الوضع أيضا فى زيمبابوى، ولذلك فتقوم إسبانيا الآن باتباع نفس السياسة.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع قبل رفع الضرائب أن يبلغ الدين العام الإسبانى 90.5% من الناتج المحلى فى عام 2013، فيما يبلغ العجز العام إلى 7.4% مع نهاية العام الحالى، وذلك مع احتساب التحويلات لمساعدة البنوك الإسبانية، مشيرا إلى أن إسبانيا تحتاج إلى 53.7 مليار يورو لإعادة هيكلة قطاعها المالى وتخطى أزمة الثقة المتفاقمة التى تواجهها.

وكانت منطقة اليورو قد طالبت الحكومة الإسبانية بمواصلة الإصلاحات والتطبيق الصارم للاستراتيجية المالية لتحقيق أهداف خفض العجز المحددة من قبل باقى شركاء منطقة اليورو، وذكر رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر، فى مؤتمر صحفى، "نطالب السلطات الإسبانية بمواصلة الإصلاحات بصرامة"، مضيفا "نطالب الحكومة الإسبانية بمواصلة تطبيق استراتيجية التعزيز المالى بصرامة؛ لأن تحقيق الأهداف المالية سيضمن عودة المالية العامة الإسبانية إلى طريق مستدام"