Tweet

كشف وزير الزراعة المصري صلاح عبد المؤمن أن بلاده تسعى لتقليص الفجوة الغذائية من خلال مشروع قومي لزراعة مليون فدان باستثمارات تبلغ قيمتها نحو 12 مليار جنيه (1.97 مليار دولار)، مشيرا إلى اهتمام العديد من الشركات الخليجية بالاستثمار الزراعي في مصر.

وأضاف أن المشروع سيركز على زراعة القمح والذرة والفول والمحاصيل الزيتية بالإضافة للإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي، ولم يحدد عبد المؤمن موعد بدء تنفيذ المشروع ولكنه قال إنه سيطرح قريبا.

ولفت الوزير إلى أن مصر يمكنها الاستغناء عن استيراد القمح الموجه إلى صنع رغيف الخبز المدعم، إذا ما توفّر ما يكفي من الصوامع لتخزين المحصول المحلي من القمح.

وتستورد مصر حاليا نحو نصف احتياجاتها من القمح التي تبلغ سنويا نحو 18.8 مليون طن، كما يعتمد كثير من المصريين على الخبز المدعوم.

من جهتها أكدت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية أنها تريد رفع الطاقة الاستيعابية لصوامع القمح إلى مثليها خلال ثلاث سنوات أو أربع، وأنها تنظر في تعديل آلية دعم الخبز لمنع تهريب القمح المدعم أو بيعه بشكل غير قانوني.

اهتمام خليجي
وعن الجهات الخارجية التي سيطرح عليها الاستثمار بالمجال الزراعي، أوضح عبد المؤمن أن الوزارة بحثت مع شركات خليجية بهدف جذبها للاستثمار في المجال الزراعي بمصر من بينها شركة حصاد الغذائية القطرية وشركة المراعي السعودية، مشيرا كذلك إلى شركة إماراتية دون أن يكشف اسمها.

ولفت الوزير إلى أن مصر تسعى لجذب استثمارات محلية وأجنبية بإجمالي 267 مليار جنيه (45.24 مليار دولار) في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو/تموز الماضي بهدف المساعدة في تنشيط الإنتاج وخفض عجز الموازنة وتوفير فرص عمل جديدة.