Tweet

هدد مئات من سكان قرية العمران، التابعة لولاية سيدي بوزيد، التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية بـ"الانتحار الجماعي" ما لم تطلق السلطات سراح متظاهرين من القرية، قال محاموهم إنهم تعرضوا للتعذيب في مخافر الشرطة.

فقد جلس حوالي 300 من الأهالي أمس الجمعة على أرضية طريق رئيسي يشق قريتهم ويربط بين ولايتي صفاقس، احتجاجاً على عدم إطلاق سراح الموقوفين وعلى تعرضهم للتعذيب.

وهدد الأهالي بـ"الدخول في حركة احتجاجية كبيرة ومتعددة الأشكال قد تصل إلى الانتحار الجماعي" إن لم يطلق سراح المعتقلين وحملوا الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية "مسؤولية ما قد يحدث من تصعيد في قرية العمران".

كما اتهموا السلطات بـ"الضرب بمعاناة ومآسي الأهالي عرض الحائط" رغم أن "شيوخاً طاعنين في السن يخوضون في القرية إضراباً عن الطعام متواصلا للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

وتجاوز سن أحد المضربين عن الطعام التسعين عاما، وقد نقل إلى قسم للعناية المركزة بمستشفى سيدي بوزيد بسبب إصراره على مواصلة إضراب الجوع.

يذكر أنه في 28 سبتمبر/أيلول الفائت اعتقلت الشرطة نحو 30 شخصاً، من سكان العمران إثر قطعهم الطريق الرئيسي الرابط بين ولايتي صفاقس وقفصة واحتجازهم سيارات خلال احتجاجات على تردي ظروف المعيشة في منطقتهم.

ثم أفرجت السلطات عن 20 معتقلا، واحتفظت بعشرة استنطقهم قاضي التحقيق في محكمة سيدي بوزيد الابتدائية على دفعتين يومي 8 و9 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويواجه المعتقلون اتهامات "اعتداء جمع مسلح أو غير مسلح على الناس أو على الأملاك" و"تعطيل حرية المرور بالطريق العمومية" التي تصل عقوبتها في القانون التونسي إلى السجن 10 سنوات نافذة.