Tweet

وصف الشيخ أبو إسحاق الحوينى عضو مجلس شورى العلماء في مصر، معارضة عدد من الشخصيات داخل الجمعية التأسيسية لتعديل المادة الثانية للدستور بـ"تدافع غير إسلامى"، مشددا على أن الشريعة الإسلامية هى التى تصون المجتمع المصرى وتحمى حقوق غير المسلمين.
وقال الحوينى الأصل فى نص المادة الثانية أن تكون "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، مضيفاً:" تفسير كلمة -مبادئ- كما كانت فى الدستور القديم بأنها الأحكام قطعية الثبوت، قطعية الدلالة من الشريعة، هو تفسير خاطئ، وسيؤدى إلى ضياع الشريعة الإسلامية لو تم الإبقاء على النص كما كانت فى الدستور القديم".
واردف على أن القرآن الكريم "قطعى الثبوت" وفيه آيات قطعية الدلالة والغالب فى القرآن ظن الدلالة، مطالباً بتغيير نص المادة الثانية للدستور لتكون "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، وإلغاء كلمة "مبادئ" نهائياً من نص المادة الثانية
واختتم بقوله انه من الممكن وضع تفسير للمبادئ ينص على أن المبادئ هى أحكام الشريعة الإسلامية وفق مذاهب أهل السنة المعتبرة على قول جمهور العلماء فيها.
وكانت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، قد طالبت الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور بإعلاء مرجعية الشريعة وتفعيلها في كل مواد دستور البلاد.
وأكدت الهيئة في بيان لها أن المشاركة في وضع الدستور المصري في هذه الدولة الحديثة يعتبر عملًا وطنيًّا جليل القدر، عظيم الأثر في واقع ومستقبل البلاد، وفي تنظيم العلاقة بين الفرد والدولة، مشيرة إلى أن هذا يضع المشاركين فيها أمام مسئولية جسيمة.
وطالبت بأن يكون نص المادة الثانية "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع"، ولا معنى لذكر مبادىء الشريعة إلا إذا كان هنا تخوف من شريعة الإسلام السمحة، مشددة على أن التحليل و التحريم والتشريع حق خالص لله تعالى، وهو الدين المنزل من عند الله، قال الله تعالى: { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21]، وقال تعالى: { إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَ?لِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَ?كِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [ يوسف: 40].
وأشارت إلى أنه قد جرى تقنين الشريعة، في ظل نص المادة الثانية في العهد البائد، ولكنها حبيسة الأدراج تنتظر في مصر الجديدة أن تعود لتأخذ بيد الأمة نحو الإيمان الحق، قال الله تعالى: { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].
كما تطالب بالنص في الدستور القادم على منع إصدار أية قوانين أو تشريعات تصادم الشريعة، مع العمل على تنقية القوانين التي صدرت بالمخالفة لأحكام الشريعة المطهرة.