Tweet

تتجه الحكومة البريطانية للقيام بخطوات مثيرة للجدل من شأنها إتاحة المجال أمام مواطنيها لاستخدام مجموعة من الخدمات الحكومية على الإنترنت باستخدام حساباتهم على فيسبوك والحسابات المصرفية والهواتف المحمولة.

وربما أصبح زمن التعامل بالبطاقات الشخصية الرسمية في بريطانيا من الماضي, حيث ترى الحكومة أن الحسابات الرقمية ستكون بديلا أفضل في المستقبل.

ومن خلال برنامج IDA للتحقق من الهوية الذي طرح عام 2011، أصبح بإمكان المواطنين في بريطانيا إنجاز العديد من العمليات عن طريق المواقع الحكومية على الإنترنت، كالحصول على القروض الطلابية والإعفاءات الضريبية ومعاملات جوازات السفر وغيرها.

وحسب التقارير، يمكن من حيث المبدأ استخدام أي وسيلة أخرى للتعريف بالهوية صادرة عن طرف آخر غير حكومي طالما أنها تلائم شروط برنامج التحقق من الهوية IDA، حيث سيتم التأكد من هوية الأشخاص عن طريق إنشاء برنامج يربط مع نظام مخصص لهذا الغرض ضمن أرقام الهواتف المحمولة والأسئلة المتعلقة بالأمان الشخصي.
في المقابل لم ترد أي معلومات عن مواقع التقييم الذاتي أو مواقع الضرائب في التقارير الواردة عن مكتب رئاسة الوزراء، لكن تطبيق النظام نفسه على هذه الخدمات قد يتطلب بعض التعديلات، ويقوم موقع HMRC المختص بخدمة تحصيل الضرائب في بريطانيا حاليا باستخدام الرقم المرجعي الخاص بدفع الضرائب اسم مستخدم للدخول إلى خدمات الموقع.

وقال المتحدث باسم مكتب رئاسة الوزراء إن الحكومة تريد توفير الإمكانية لمواطنيها لإثبات هوياتهم على الإنترنت دون الحاجة لأي وثائق وطنية رسمية بحيث يتعين على كل مواطن تحمل مسؤولية نفسه.

وبطبيعة الحال ستلقي مثل هذه الإجراءات بعبئها الأمني على كاهل تلك المواقع، مما قد يتسبب بإثارة الهواجس الأمنية لدى المستخدمين.

وتباينت الآراء المتعلقة بهذا الشأن، فقد قال آندي هيندل مدير شركة Ping Identity المتخصصة بالأمان على الإنترنت إن الحكومات في كل أنحاء العالم تنظر إلى الشبكات الاجتماعية كجزء من المعضلة المتعلقة بالهوية، وإن القيام بهذه الإجراءات لن يعزز فقط اعتماد الخدمات الحكومية عبر الإنترنت لكنها أيضا ستخفض المخاطر والتكاليف المرتبطة بإدارة الهويات والبيانات الشخصية في بريطانيا.

بينما أبدى آخرون تحفظا في هذا الشأن، حيث ذكرت صحيفة إندبندنت على لسان جاي هربرت الأمين العام لحملة No2ID المعارضة في بريطانيا أنه رغم أنها خطوة جيدة من حيث المبدأ وتلقى دعما من الوزراء فإن الخطر قد يكمن في أن الحكومة تعتزم القيام بمثل هذه الإجراءات للتستر على الكم الهائل الذي تستهلكه الدوائر الحكومية من موارد الشبكات.