Tweet

قال الدكتور شوقي السيد، المحامي والفقيه الدستوري، إن حكم المحكمة الدستورية العليا، اليوم بعدم الاعتداد بحكم القضاء الاداري، والإدارية العليا، واضح تمامًا، ويعني سلامة وصحة انعقاد الاتفاقية بين مصر والسعودية بشأن تيران وصنافير.

كانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت اليوم حكما بعدم الاعتداد بكافة الأحكام القضائية، سواء الصادرة من قضاء مجلس الدولة، أو من محكمة الأمور المستعجلة، المتعلقة باتفاقية تيران وصنافير.



وأوضح السيد، في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن: الحكومة رفعت، على إثر الأحكام المتضاربة، دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، تحت بند (مادة نزاع)، خاصة وأن أحكام القضاء الإداري والأمور المستعجلة والإدارية العليا تتنازع مع حكم سابق صادر من الدستورية ينص على أن مثل هذه الاتفاقيات، لا تعرض على القضاء ولا يختص بنظرها، وإنما تعرض مباشرة على البرلمان.

وأكد الفقيه الدستوري أن ما حدث لا يعتبر تصادما بين السلطات القضائية، ولا تناقضا، لافتا إلى أن لكل جهة قضائية اختصاصاتها وفقا للدستور.