Tweet

أعيد أمس فتح سوق طهران تحت إشراف دقيق للشرطة بعد أيام من إغلاقه بسبب اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب ومحتجين يحمّلون الحكومة مسؤولية انهيار العملة الإيرانية.

لكن حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد لا تزال في مواجهة اختبار إرادات مع تجار العملة مع فشل محاولتها لفرض سعر صرف قوي للريال بعد انحدار قيمة العملة التي فقدت حوالي ثلث قيمتها في عشرة أيام.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المدمع يوم الأربعاء، واشتبكت مع محتجين واعتقلت تجار عملة في سوق طهران ومحيطه.

وأنحى أحمدي نجاد باللائمة على مضاربين في انحدار الريال الذي يقوض مستويات المعيشة ويدمر الوظائف في القطاع الزراعي.

وتعتبر مشاركة سوق طهران في الاحتجاجات مسألة لها مغزي سياسي لأن التجار من المنطقة كانوا مؤيدين رئيسيين للثورة الإسلامية التي شهدتها إيران في 1979.

وقال بعضهم إنهم أغلقوا متاجرهم الأسبوع الماضي في إطار الاحتجاجات، في حين قال آخرون إنهم أغلقوها حرصا على سلامتهم.

وبعد الاحتجاجات يوم الأربعاء توقفت معظم تداولات الريال في السوق الحرة بطهران ودبي، وهي مركز رئيسي للأعمال التجارية مع إيران مع خوف التجار من أن تستهدفهم الشرطة لإعلانهم أسعارا لا ترضى عنها الحكومة وبسبب المخاطر المالية الكبيرة للتداول في ظل مثل هذه التقلبات الشديدة للعملة.

وحاولت السلطات استئناف التداول أمس بإملاء سعر صرف. ونقلت وكالة أنباء مهر عن أحد تجار العملة قوله إن الرابطة الإيرانية للصرافة -وهي هيئة مرخصة من الدولة- أصدرت تعليمات إلى أعضائها لبيع العملة الأميركية بسعر قدره 28500 ريال مقابل الدولار, وهو سعر مرتفع كثيرا عن المستوى القياسي المنخفض البالغ 37500 ريال الذي سجلته العملة الإيرانية في منتصف الأسبوع الماضي.

وفي بداية العام كان الدولار يبلغ أقل من 10 آلاف ريال.

وقال متعاملون في طهران ودبي إنه لا توجد تداولات تذكر لأن الأسعار التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية غير مقبولة بوجه عام في السوق.

ويعتقد بعض المحللين أنه على الرغم من العقوبات التي قلصت إيرادات صادرات النفط الإيرانية فإن الحكومة لا يزال لديها ما يكفي من العملة الأجنبية لضخ دولارات في السوق، وأن تنظّم تعافيا قويا للريال إذا اختارت ذلك.

وطبقا لصندوق النقد الدولي فإن إجمالي حجم الاحتياطات الرسمية من النقد الأجنبي لدى إيران بلغ في نهاية العام الماضي 106 مليارات دولار.

ويقدر محللون أن تكون الاحتياطات تراجعت حاليا بضع عشرات من مليارات الدولارات لكن ذلك لا يزال يسمح لإيران بدفع قيمة وارداتها من البضائع لمدة عام تقريبا.

ولا يزال البنك المركزي الإيراني غير مستعد إلى الآن لطرح كميات كبيرة من الدولارات في السوق لدعم الريال، وبدلا من ذلك تلجأ السلطات إلى تقنين توزيع العملة الصعبة من خلال القنوات الرسمية مثل مركز الصرافة الجديد الذي أنشأته الشهر الماضي لتوفير العملة الصعبة لمستوردي بعض السلع الأساسية.