Tweet

شرعت السلطات الإسرائيلية في إرسال إنذارات إلى آلاف المهاجرين الأفارقة لمغادرة البلاد أو عقابهم بالحبس، في الوقت الذي عرضت فيه جوائز مالية لمن يعود منهم إلى بلده طواعية أو يغادر إلى بلد ثالث.

وكان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أعلن خطة لترحيل 38 ألف مهاجر دخلوا البلاد بطرق غير قانونية، أغلبهم من السودان وأريتريا.

وأمهلتهم السلطات إلى نهاية مارس/ آذار المقبل لمغادرة البلاد، وإلا فإنهم سيواجهون السجن أو الترحيل.

وتلقى الرجال غير المتزوجين الإنذار في مرحلة أولى بينما أعفي منه الذين تقدموا بطلب اللجوء ولا تزال طلباتهم تحت الدراسة.

وانتقدت منظمات حقوقية وبعض الناجين من المحرقة الخطة وطالبوا الحكومة بعدم ترحيل المهاجرين.

وقالت المتحدثة باسم إدارة الهجرة، صابين حداد، لوكالة الأنباء الفرنسية إن المسؤولين شرعوا الأحد في إرسال إنذارات تخطر المهاجرين بأن أمامهم 60 يوما لمغادرة البلاد طواعية.

وجاء في صحيفة هاآرتس أن "كل من يثبت أنه ضحية العبودية أو الاتجار بالبشر، وجميع من طلبوا اللجوء ولم ترد الحكومة على طلباتهم، معفون من الإجراءات حتى الآن".

وقالت الصحيفة إن "هذه المعطيات تجعل عدد المعنيين بالترحيل على المدى القريب ما بين 15 ألف إلى 20 ألف شخص".

وتعرض السلطات على من يغادرون البلاد طواعية جائزة قدرها 3500 دولار وتذكرة الطائرة، وتوفر لهم وثائق السفر، وإذا لم يرحلوا قبل المهلة المحددة فإن قيمة الجائزة ستقل، وستتخذ "إجراءات" ضدهم وضد كل من يوظفهم.

وتشير إسرائيل إلى عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة الذين يدخلون البلاد من مصر بطريقة غير قانونية اسم "المتسللين".

ويدرك المسؤولون الإسرائيليون خطورة إعادة السودانيين والإريتريين إلى بلادهم، ولكن وسائل الإعلام المحلية تقول إن الانذارات لا تحدد الموجهة التي سيذهب إليها المرحلون.

وبدأ الاعتراض الشعبي على عمليات الترحيل يتجسد، كما أن هناك تقارير تشير إلى رفض طيارين في شرطة الطيران الإسرائيلية قيادة طائرات على متنها مهاجرون يرحلون قسرا.

ووقع أكاديميون عريضة إضافة إلى رسالة مفتوحة وجهها ناجون من المحرقة إلى نتنياهو الشهر الماضي يطالبونه فيها بإعادة النظر في خطة الترحيل.

ودعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إسرائيل إلى التخلي عن الخطة ووصفتها بأنها تفتقد إلى الانسجام وغير آمنة.

ففي عام 2016 كشف لجنة تحقيق أممية في أريتريا عن انتشار "جرائم منهجية ضد الإنسانية" في البلاد، وقدرت أن 5 آلاف شخص يهربون من البلاد شهريا.

واتهمت المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني، عمر البشير، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في نزاع دارفور.