Tweet

دعا ناشطون عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مساء الاثنين لحملة انسحاب جماعية من الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تحت عنوان «حملة سحب الشرعية من المجلس – عاوز تكلمنا كلم ريسنا».
ولاقت الدعوة قبولاً لدى عدد من مستخدمي شبكة "فيس بوك"، كما يظهر التناقص المستمر في تعداد المشاركين في الصفحة، وتظهر المعدلات التقديرية انسحاب حوالي 17 مشتركًا في الدقيقة الواحدة.
وطالبت الحملة بإبلاغ إدارة شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بأن صفحة المجلس العسكري غير شرعية ولا تمثل الشعب المصري عبر حملة «ريبورت» أو بلاغات جماعية ضد صفحة المجلس.
وتهدف الحملة إلى إنهاء التواصل المباشر بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة كسلطة حاكمة مؤقتة وبين الجمهور عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ومطالبة المجلس بتسليم السلطة للرئيس المنتخب دون الانتقاص من صلاحياته.
وأنشأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة صفحة رسمية له عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في السادس عشر من فبراير 2011، بعد أيام قليلة من إجبار الرئيس السابق حسني مبارك على التنحي في الحادي عشر من فبراير الماضي.
وقام المجلس بنشر 109 بيانات منذ إنشاء صفحته منها 97 بيانًا خلال عام 2011 ثم بث المجلس عدة بيانات أسماها بالرسائل قبل أن يعاود نشر بياناته بدءًا بالرقم 1 مع بداية عام 2012.
وتناقص معدل نشر المجلس لبياناته منذ أحداث ماسبيرو في التاسع من أكتوبر الماضي والتي راح ضحيتها حوالي 29 مواطنًا قضوا نحبهم بأعيرة نارية أو دهسًا بمدرعات تابعة للقوات المسلحة.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر قرارًا بتشكيل مجلس للدفاع الوطني يختص بمناقشة الأمور المتعلقة بـ"تأمين البلاد وسلامتها"، على أن يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة.
وقال المجلس العسكري في بيان رسمي: إن رئيس الجمهورية المنتخب سيتولى رئاسة المجلس، وسيضم المجلس 16 عضوًا من بينهم 5 مدنيين والباقي من العسكريين وهم رئيس الغرفة الأولى من البرلمان "مجلس الشعب"، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية، والمالية، والداخلية، والباقي من العسكريين، وهم وزير الدفاع، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس جهاز المخابرات الحربية، ورئيس الأركان، وقائد القوات البحرية، وقائد القوات الجوية، وقائد قوات الدفاع الجوي، ومساعد وزير الدفاع المختص، ورئيس هيئة القضاء العسكري، ورئيس هيئة العمليات.
وأضاف البيان أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر تشكيل مجلس الدفاع الوطني، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة.