Tweet

كشفت بيانات حكومية نشرت الاثنين أن مؤشر التضخم الاميركى المُترقب سجل تباطؤا فى ديسمبر مع ارتفاع أسعار موارد الطاقة.

وصدرت هذه الاشارة الجديدة حول تراجع ضغوط الأسعار التى أسهمت فى تحديد الظروف فى اقتصادات العالم الكبرى فى 2017، عشية بدء اجتماع آخر للاحتياطى الفدرالى (البنك المركزي) الاميركى لبحث السياسة النقدية.

ويتوقع البنك المركزى بدء دورة أخرى من زيادات الفوائد هذا العام بعد 3 زيادات فى 2017، لاستباق عودة التضخم التى طال انتظارها رغم زيادة فرص العمل وتراجع البطالة على مدى العقد الفائت.

كما أظهرت الأرقام تباطؤ نفقات الاستهلاك فى ديسمبر مع الاحتفاظ بزخمها، فيما ارتفعت نفقات الفرد بنسبة ارتفاع الدخل.

وسجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المفضل لدى البنك المركزى لقياس التضخم، تراجعا الى 0,1% فى ديسمبر بعد ارتفاع الى 0,2% فى نوفمبر شكل نصف ما توقعه المحللون.

كما سجل المؤشر الذى يقاس على 12 شهرا بمقارنة ارتفاع الاسعار بالارقام المسجلة له فى ديسمبر 2016، تباطؤا بلغ 0,1 نقاط ليصل الى 1,7% مبتعدا عن الهدف الذى حدده الاحتياطى المركزى بـ2%.

وتصدرت أسعار الطاقة هذا الانحدار على ما يبدو، فسجلت تراجعا بنسبة 1,2% للشهر نفسه مقارنة بقفزة 4,3% فى نوفمبر الناجمة عن الاعصار.

وبقى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصى الاساسية ثابتا، عاما بعد عام، على 1,5% فى نسبة موازية نوفمبر أدنى بـ0,4 نقاط مما كان عليه فى مطلع العام.

وهبط هذا المقياس المهم للتضخم دون هدف الاحتياطى المركزى فى 2012 وعجز عن تجاوزه .

ورغم توقع عدد من المحللين تسجيل تحسن فى القياس السنوى للتضخم فى النصف الأول من العام الجاري، يبدى صانعو السياسات الذهول لطول فترة تدنى التضخم ولو انهم يقرون بانهم لا يعون الاسباب بالكامل.