Tweet

حظرت محكمة أسبانية على زعيم إقليم كتالونيا السابق، كارلوس بوجديمون، من تولي رئاسة الإقليم من الخارج.

ويعيش الزعيم السابق في بروكسل منذ إعلانه استقلال الإقليم في أكتوبر/ تشرين الأول، مما أدى إلى مواجهته اتهامات بالتحريض والتمرد على الحكومة المركزية في مدريد.

وبوجديمون هو المرشح الوحيد الذي نال ثقة البرلمان الجديد في كتالونيا لرئاسة الإقليم.

لكن المحكمة الدستورية العليا قضت بأن بوجديمون لا يمكنه إدارة الإقليم من الخارج.

ويقول بوجديمون إنه منح تفويضا ديمقراطيا لإعلانه الاسقلال عبر الاستفتاء الذي اعتبرته مدريد غير قانوني.

وتعد الاتهامات التي يواجهها يوجديمون اتهامات خطيرة للغاية، قد تؤدي إلى عقوبة بالسجن قد تصل إلى 30 عاما.

ويقول مؤيدو بوجديمون إن الزعيم السابق يمكنه مباشرة عمله كرئيس للإقليم من خلال استخدام تكنولوجيا التواصل، مثل الفيديو، من مكان إقامته في بلجيكا التي يعيش فيها حاليا.

لكن الحكومة الأسبانية في مدريد اعترضت على أن يتولى "هارب" برلمانا لأحد الأقاليم.

وطلبت الحكومة من المحكمة الدستورية في البلاد الفصل في القضية.

وقالت المحكمة، في بيان، إنها قررت تعليق أداء بوجديمون اليمين الدستورية ما لم يمثل أمام البرلمان الكتالوني شخصيا، ويحصل على إذن مسبق من القضاء للقيام بذلك.

وأضافت أن القرار اتخذ بالإجماع.

وكانت حكومة مدريد قد عقدت آمالها في أن تنهي انتخابات ديسمبر/ كانون الأول الأزمة السياسية، التي فرضت خلالها حكمها المباشر على الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.

لكن لا يزال تحالفٌ من الأحزاب المؤيدة للانفصال يحظى بالأغلبية في البرلمان الكتالوني الجديد.