Tweet

رضت إيران قيودا على شبكات التواصل الاجتماعي التي استخدمت في تنظيم ثلاثة أيام من الاحتجاجات ضد الحكومة.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن القيود التي فرضت على تطبيقي انستغرام وتليغرام "مؤقتة".

ونٌقل عن مصدر قوله إن القرار اتخذ "للحفاظ على الهدوء وأمن المجتمع".

وهذه هي أكبر احتجاجات تشهدها إيران منذ الاحتجاجات الحاشدة ضد الحكومة عام 2009.

وبدأت الاحتجاجات في شمال غرب إيران ضد الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، ولكنها تحولت إلى مظاهرات ذات طابع سياسي في العديد من المناطق، رددت فيها شعارات ضد آية الله على خامنئي والرئيس حسن روحاني وسياسة إيران الخارجية.

ومع اشتعال العنف في العديد من المناطق، لم يتسن معرفة عدد المظاهرات التي تجري الأحد.


وهذه أكبر احتجاجات تشهدها إيران منذ الاحتجاجات الحاشدة ضد الحكومة عام 2009.
لماذا التضييق على شبكات التواصل الاجتماعي؟
في بيئة تفرض فيها قيود مشددة على الإعلام، فإن الكثير من المعلومات عن المظاهرات ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي. ولجأ المحتجون والمتظاهرون إلى استخدام انستغرام وتليغرام بكثافة.

ويحظى تليغرام على وجه الخصوص بشعبية كبيرة في إيران، حيث يعتقد أن أكثر من 50 بالمئة من عدد سكان البلاد البالغ 80 مليون يستخدم التطبيق.

وقال بافيل دوروف، رئيس شركة تليغرام، إن السلطات الإيرانية اتخذت الإجراء بعد أن رفضت شركته إغلاق "قنوات الاحتجاج السلمي".

وأوضح دوروف في رسالة عبر موقع تليغرام أن قناة أمادنيوز، وهي قناة معارضة بارزة تصدر من خارج إيران، تم حجبها السبت من قبل التطبيق بعد أن طالبت بالعنف ضد الشرطة.

وقال إن "قناة سلمية" جديدة تم إنشاؤها لمئات الآلاف من المستخدمين، ولكن هذه القناة تم التضييق عليها.

وكان وزير اتصالات الإيراني محمد جواد أزاري جهرومي قد اتهم قنوات مثل أماد نيوز بالترويج لـ "انتفاضة مسلحة والاضطراب الاجتماعي".

كيف بدأت المظاهرات المعارضة للحكومة؟
بدأت الاحتجاجات في شمال غربي البلاد في مدينة مشهد، ثاني أكبر مدن إيران من حيث عدد السكان.

وخرج الناس في مظاهرات للتعبير عن الغضب إزاء ارتفاع الأسعار، وعن غضبهم من روحاني. وأُلقي القبض على 52 شخصا لترديد "شعارات شديدة اللهجة".

وكانت الاحتجاجات انتشرت الجمعة إلى ما لا يقل عن ست مدن. وفي بعض المدن اشتبكت الشرطة المجهزة بمعدات مكافحة الشغب والدراجات النارية مع المتظاهرين.

وتطورت بعض الاحتجاجات إلى احتجاجات أوسع ضد السلطات، مطالبين بإطلاق سراح السجناء السياسيين وإنهاء قمع الشرطة.