Tweet

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض حظر على استيراد الغاز الإيراني في إطار جهوده لزيادة الضغوط على إيران لوقف تطوير برنامجها النووي.

ونقلت رويترز عن ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي قولهم إن دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد قد بدؤوا بالفعل إعداد حزمة من العقوبات ضد إيران لإقرارها رسميا في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في لوكسمبورغ.

وقال الدبلوماسيون إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي في ساعة متأخرة من مساء أمس لحظر واردات الغاز، وهو أول إجراء يحظى بالموافقة في هذه الحزمة التي تتضمن أيضا اقتراحات عديدة تتعلق بمسائل مالية والطاقة.

وأوضح أحد الدبلوماسيين أن هناك اتفاقا على حظر الغاز بين الدول الكبرى في الاتحاد تدعمه ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

وتتعرض إيران لعقوبات دولية كان آخرها حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الإيرانية في أول يوليو/تموز، وعقوبات مالية مشددة من قبل الولايات المتحدة على الدول والمؤسسات التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية.

وقد أدت العقوبات إلى صعوبة حصول إيران على الدولار وبالتالي إلى هبوط شديد في عملتها المحلية الريال، مما أثار سخط الشارع الإيراني تحوّل إلى احتجاجات واسعة في اليومين الماضيين.

وقد شهد الريال هبوطا في الأسبوع الماضي وصل إلى 40% مما يشير إلى مدى تأثير العقوبات الغربية.

وألقى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس باللوم على العقوبات الغربية قائلا "إن أزمة العملة هي نتاج للحرب النفسية في سوق صرف العملات".

ويلوم معارضوه سياساته النقدية التي أدت إلى خفض ودائع البنوك وفشلت في كبح التضخم ونسبة البطالة.

وفي واشنطن قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس إن الحكومة الإيرانية تتحمل مسؤولية ما يحدث في إيران، مشيرة إلى أنه يمكن حل مسألة العقوبات إذا تعاونت طهران مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.