Tweet

تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 16-12-2017، وجاءت أبرزها إعلان وزير البترول من حقل ظهر بدء ضخ الغاز إلى الشبكة القومية



وزير البترول يعلن من حقل ظهر بدء ضخ الغاز إلى الشبكة القومية

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من بورسعيد عن بدء ضخ الغاز الطبيعى الفعلى من الآبار البحرية بحقل ظهر إلى المحطة البرية الجديدة بمنطقة الجميل ببورسعيد لمعالجته وضخه فى الشبكة القومية للغازات بمعدل إنتاج مبدئى 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، وذلك بعد نجاح اختبارات التشغيل الفنية لوحدات المعالجة وخطوط نقل الغاز من أبار الحقل إلى محطة المعالجة





وأكد "الملا" أن هذا الحدث يُمثل علامة فارقة فى تاريخ صناعة الغاز العالمية بصفة عامة وصناعة الغاز المصرية بصفة خاصة ، وذلك بعد نجاح وضع باكورة إنتاج حقل ظهر على خريطة الإنتاج فى وقت قياسى غير مسبوق مقارنة بالاكتشافات الغازية الكبرى المماثلة فى دول العالم



وأشار الوزير إلى أن هذا النجاح نتيجة دعم القيادة السياسية ومتابعتها عن كثب مراحل تنفيذ المشروع أولاً بأول لتذليل أى عقبات قد تأخر تحقيقه ، وكذلك الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر مع شركة إينى الإيطالية التى عجلت بخطة تنمية الحقل وتعاونها مع الشركات المصرية المنفذه للمشروع بتروجت وإنبى وخدمات البترول البحرية ، وأيضاً العاملين فى المشروع اللذين بذلوا جهداً غير عادياً وكانوا يسابقون الزمن من أجل تحقيق المشروع فى الوقت الزمنى المحدد



وأوضح "الملا" أنه مع اكتمال المرحلة الأولى من هذا المشروع والمخطط لها فى يونيه 2018 سيصل الإنتاج تدريجياً إلى أكثر من مليار قدم مكعب غاز يومياً ، وهو ما سيساهم إيجابياً فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة وتقليل فاتورة الاستيراد ، وأضاف الوزير أنه فور الانتهاء من تلك المرحلة سيتم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، وأنه من المخطط الانتهاء من تلك المرحلة فى نهاية 2019 ليصل الإنتاج باكتمال كافة مراحل المشروع إلى 7ر2 مليار قدم مكعب غاز يومياً

HSBC : مصر تعود لأسواق المال العالمية وتصبح "محبوبة الأسواق الناشئة"

قال كريستيان ديسيجليز، رئيس قسم البنوك المركزية فى بنك إتش إس بى سى العالمى أن مصر عادت مرة أخرى لأسواق المال العالمية بعد أن نجحت فى الاصلاحات الاقتصادية الجرئية التى نفذتها منذ أن وقعت إتفاق قرض مع صندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016 بقيمة 12 مليار دولار، لتسجل بعدها الاستثمارات الاجنبية المباشرة ارتفاعا كبيرا وتصبح مصر "محبوبة الأسواق الناشئة".

وأضاف ديسجليز فى حوار أجرته مجلة " عرب بانكر" الفصلية فى عددها الأخير تحت عنوان "مصر تعود لاسواق المال العالمية" أن البنك المركزى المصرى برئاسة المحافظ طارق عامر ووزارة المالية برئاسة عمرو الجارحى قد قدما رؤية واقعية ومتماسكة لمستقبل الاقتصاد المصرى على المدى الطويل، وتصرفا حيال ذلك بشجاعة، لكن ما زال هناك الكثير من الأعمال يتعين القيام بها لتعزيز بيئة الأعمال وضمان النمو الشامل مع توفيرالحماية المناسبة للفقراء، واستنادا إلى ما رأيناه ، يمكن القول بأن الأمور تتحرك بثبات نحو الاتجاه الصحيح



وأوضح ديسيجليز، أنه يعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية لتعزيز مكانة مصر بين المستثمرين الدوليين، لفهم أسباب تغيير نظرات المستثمرين بشأن مصر، وعودتها إلى الأسواق العالمية فى العام الماضى، بالرغم من تصنيفها الائتمانى المنخفض، حيث أن الأسواق الدولية تفاعلت مع التغيرات الجذرية والإجراءات الإصلاحية التى تبناها النظام المصرى خلال العام الماضى، والتى تزامنت مع توقيع برنامج حزمة قروض صندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016، ومن بينها تحرير سعر الصرف، وتحريك أسعار الطاقة وإقرار ضريبة القيمة المضافة الجديدة، منوها إلى أنه لا يمكننا التقليل من أهمية تلك الإصلاحات الجذرية

وأشار إلى أن مصر ابتعدت عن السياسات التى تشوه الاقتصاد وتعوق الاستثمار، والتى كانت تعيق البلد عن تحقيق آمالها، وتضاعف الاحتياطى النقدى من 6ر15 مليار دولار فى يوليو 2016 الى قرابة 37 مليار دولار حاليا، وتراجع عجز الموازنة فى الحساب الجارى وتزايدت الصادرات بدعم من انخفاض قيمة الجنيه وتحسنت عائدات الضرائب وارتفع الاستثمار الاجنبى

ولفت إدارة البنوك المركزية فى بنك إتش إس بى سى العالمى إلى أنه منذ قرار تحرير سعر الجنيه فى نوفمبر الماضى من العام الماضي، لم تكن هناك حاجة إلى تبديد الاحتياطيات من النقد الأجنبى من أجل دعم العملة كما كان يحدث فى السابق، بل تم إزالة قيود تدفق رأس المال وزادت تحويلات المصريين فى الخارج عبر الجهاز المصرفى المصرى، حيث الغى البنك المركزى قيود السحب والايداع بالعملة الاجنبية الذى كان ساريا منذ 2011، ليسهم هذا الالغاء فى تدفق أكثر من 57 مليار دولار إلى النظام المصرفى المصرى وزادت حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 30٪

وأكد على أن مصر لا يزال أمامها طريق طويل فى برنامج الإصلاح الهيكلي، رغم أن الحكومة نفذت كل ما التزمت به فى إطار برنامج صندوق النقد الدولى، بل تجاوزت توقعات الكثيرين فى مجتمع المستثمرين الدوليين، ما ساعدها فى الحصول على 4 مليارات دولار فى صورة سندات دولارية فى يناير من العام الجارى، و3 مليارات دولار أخرى فى مايو الماضى



وردا على السؤال بشأن إمكانية تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، أكد ديسيجليز أنه بالرغم من تزايد الديون الأجنبية التى حصلت عليها مصر فى الفترة الأخيرة، إلا أن جزءا منها تم بشكل آلى حيث تأثرت نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى بهبوط قيمة الجنيه المصرى فى نهاية عام 2016

وتوقعت إدارة البنوك المركزية فى بنك إتش إس بى سى العالمى أن تنخفض نسبة إجمالى الدين إلى الناتج المحلى فى عام 2018 وخلال السنوات التى تليها نتيجة لزيادة النمو الاقتصادى وإعادة التوازن المالي، مضيفا أن مصر قد تحقق للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، فائضا

ولاحظ ديسجليز تغير أوجه تدفقات الاستثمار الأجنبى الى مصر منذ توقيع اتفاق صندوق النقد الدولى فى العام الماضي، حيث شهد الاقتصاد المصرى استثمارات أجنبية متعددة ومتنوعة، وشكل رأس المال الاجنبى حوالى 10% من الموارد الأساسية فى السوق المحلى، مقارنة بنحو 1% قبل توقيع برنامج صندوق النقد الدولى، كما جذب الاستثمار فى العملة المحلية استثمارات أجنبية بلغت نحو 19 مليار دولار حتى الأن على خلفية قيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة خلال الشهور الماضية

وتوقع مدير إدارة البنوك المركزية فى بنك إتش إس بى سى العالمى أن تشهد بيئة الأعمال التجارية تحسنا كبيرا فى مصر بفضل صدور قانون التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس الجديد بعد مناقشته فى البرلمان

وقال إن مصر أصبحت تملك واحدة من أكثر قصص الاستثمار جاذبية وإثارة للاهتمام فى العالم الناشئ خلال الأشهر الـ12 الماضية، وبات المستثمرون الأجانب يبحثون بشكل دائم عن التحسينات المستمرة فى هيكل الاقتصاد ومواصلة تنفيذ إصلاح السياسات، منها مراقبة الحكومة فى تنفيذ برنامج الخصخصة، فى القطاعات المالية والطاقة

وأشار إلى أن النمو الاقتصادى لا يزال ضعيفا ومدفوعا بشكل رئيسى بالنفقات العامة، ولذلك سيكون من المهم مواصلة تشجيع نشاط القطاع الخاص الذى يستلزم استمرار مكافحة التضخم والسعى إلى الانضباط المالى مع حماية الفقراء والطبقات الدنيا من الطبقة الوسطى، مؤكدا على أن تلك الخطوات صعبة للغاية ، إلا إن الحكومة المصرية قد اتخذت بالفعل أكثر الإجراءات صعوبة

وأكد على أن مصر لديها فرصة كبيرة لوضع نفسها كمركز تصنيع وخدمة منخفض التكاليف لأوروبا وكموقع استراتيجى فى إطار انضمامها إلى اتفاقية طريق الحرير الاقتصادى، كما سيؤدى التوسع الأخير لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية المحيطة بها إلى استقطاب الاستثمارات المرتبطة بمبادرة طريق الحرير

ورأى أن اكتشافات الغاز الطبيعى الأخيرة فى مصر ساهمت فى تغيير الأوضاع لصالح مصر؛ حيث من المتوقع أن يبدأ إنتاج حقل "ظهر " خلال اسابيع ما يسهم فى زيادة إيرادات جيدة فى العملة الأجنبية التى كان من الممكن أن يتم إنفاقها على واردات الغاز الطبيعى المسال



وزير الصناعة يصدر قرارا بإنشاء مركز للنقل واللوجستيات

قرر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، تشكيل مجلس النقل واللوجستيات والشحن وجاء فى قرار الوزير المنشور فى الجريدة الرسمية اليوم السبت، أن المجلس يضم كلا من اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء عبدالقادر درويش، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، واللواء أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، و خالد السقطى، عميد كلية النقل واللوجستيات بـ"الاكاديمية العربية



كما يضم المجلس الصادر قرار له بتاريخ 26 نوفمبر 2017 كلا من المهندس مدحت القاضى، رئيس شعبة خدمات النقل الدولى، والمهندس مرروان السماك، عضو مجلس إدارة غرفة الملاحة، ومحمد الاحول، ونبيل سامي، وباسم جوهر، الرئيس التنفيذى لشركة مصر للطيران للشحن الجوى، واللواء فتحى جبريل، ومجدى الذكى، واللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى

وفد من رجال الأعمال البرازيليين يزور مصر أبريل المقبل



بالتعاون بين غرفة التجارة العربية البرازيلية وكل من هيئة تنمية الصادرات والتمثيل التجارى، يزور وفد من رجال الأعمال البرازيليين ممثلى مختلف القطاعات الإنتاجية مصر خلال أبريل القادم، وذلك لبحث فرص التعاون الممكنة والاستثمار المشترك بين رجال الأعمال فى كلا البلدين، صرح بهذا مصطفى الجبلى وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة



وقال الجبلى فى بيان له اليوم، إنه مثل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة فى زيارة البرازيل ضمن وفد ممثلى وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى أن مبادرة المجلس بهذه الزيارة، تأتى فى إطار الرغبة فى التعرف على الفرص التصديرية المتاحة للصناعات الكيماوية والأسمدة وتحديد المجالات التى يمكن أن يتعاون فيها الجانبين

وأضاف الجبلى، أن المجلس سيقوم بإعداد دراسة تفصيلية تعرض على أعضاءه لتحديد المنتجات ذات الميزة التنافسية والتى يمكن التوجه بصادراتها إلى السوق البرازيلى أكبر أسواق التجمع ومركز لإنطلاق الصادرات المصرية إلى أسواق الدول المجاورة

وقال إنه سيتم مخاطبة الشركات المصرية التى تنتج المنتجات ذات الميزة التنافسية وتحمل فرصا واسعة للتصدير للسوق البرازيلى، كاشفا أنه سيتم إعداد إستراتيجية يشترك فيها التمثيل التجارى وهيئه تنمية الصادرات وكافة المجالس التصديرية خاصة بالتحرك خلال الفترة القادمة للنفاذ للسوق البرازيلى باعتباره أكبر أسواق تجمع الميركسور

وأكد أن الحكومه أنجزت ما عليها بتوقيع الاتفاقيه وإدخالها حيز التنفيذ الفعلى ويصبح على القطاع الخاص أن يفعل الاتفاقيه وأن يستغل ما هو متاح من فرص للتعاون، وأن كان قد أكد على أن دور الحكومه مهم خلال الفتره القادمه من أجل الترويج للاستثمار فى مصر بين أوساط رجال الأعمال البرازيليين من خلال عرض الخريطة الصناعية والاستثمارية عليهم والترويج لمصر كقاعده للشركات البرازيليه للإنتاج والتصدير لأسواق الدول المجاورة لمصر مستفيده من سلسلة من اتفاقيات التجارة الحرة مع كل من الدول العربية والإفريقيه والأوربية

وكشف الجبلى، أن الميزان التجارى بين مصر والبرازيل تميل كفته لصالح البرازيل، كما إنها كبلد تحقق فائض فى ميزانها التجارى لأنها تصدر أكثر مما تستورد، كما أن الدول المجاورة تعتمد على البرازيل كمركز لإنتاج معظم الصناعات

وتابع، لابد أن نخرج بدراسة دقيقة حول المنتجات المطلوبة فى السوق البرازيلى، مشيراً إلى أنه وإن كان عدد البنود التى لها فرص فى التصدير للسوق البرازيلى ليست كبيرة ولكن متى تواجدت الفرصة لتصديرها سيتم تصديرها بكميات كبيرة

وقال الجبلى إنه لا ينبغى التعويل فحسب على التجارة تصديرا واستيرادا بين البلدين لأن هناك الكثير من الفرص للتعاون، على رأسها الاستثمار حيث يمكن تحفيز الشركات البرازيلية للاستثمار فى مصر وتحويلها لمركز للتجميع ثم التصدير للخارج، مؤكداً أن التصدير لن يزيد إلا بضخ استثمارات جديدة

وكشف الجبلى عن وجود فرصة كبيرة للتعاون بين مصر والبرازيل فى مجال الإنتاج الزراعى، مشيرا إلى إحراز البرازيل لتقدم كبير فى مجال التكنولوجيا الزراعيه ويمكن لقطاع البحوث الزراعى فى مصر التعاون من أجل آخر ما وصلت إليه الأبحاث الزراعية فى تطوير وزيادة الإنتاج

من جانبه قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماويه والأسمدة، إنه من المقرر عقد اجتماعا مع هيئه تنمية الصادرات والتمثيل التجارى لاستعراض خطة العمل التنفيذية للنفاذ بالصادرات المصرية إلى تجمع دول الميركسور وتقييم الوضع الحالى للسلع ذات الميزة التنافسية لدول التجمع وفى ضوء مستهدفات استراتيجيه مضاعفة الصادرات مع بيان متطلبات واشتراطات دخول الأسواق المستهدفة، وتحديد عوائق انسياب التجارة ومقترحات التغلب عليها

وأشار أبو المكارم إلى خطة هيئة تنمية الصادرات لدفع حركه التبادل التجارى بين مصر وتجمع دول الميركسور يأتى على رأسها لتنظيم بعثات تسويقيه لدول التجمع فى مجالات الكيماويات، الصناعات الغذائيه، المنسوجات، مواد البناء فضلا عن تنظيم بعثات للمشترين وربطها بالمعارض الكبرى القطاعية المنظمة فى مصر

وأضاف أنه من المقترح عقد مؤتمرات للترويج للاستثمار لتشجيع تدفق الاستثمار فى القطاعات الوافدة وخاصه إنشاء منطقة صناعية للأثاث فى مصر لتصدير المنتجات لسوق الميركسور، بالاعتماد على الأخشاب المستوردة من الأرجنتين

وتتضمن المقترحات التوجه لإنشاء مركز لوجيستى فى منطقه الميركسور لدعم وزياده التبادل التجارى بين مصر ودول الميركسور مع توفير برامج لتمويل الصادرات، تتضمن تمويل خطوط الإنتاج والتشغيل ومستلزمات الإنتاج والعمليات التصديرية مابعد الانتاج وتمويل عمليات التصدير من خلال الائتمان، ضمان الصادرات، التخصيم



سحر نصر: البيئة مناسبة فى مصر لاستقبال استثمارات من كافة أنحاء العالم



ألقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الكلمة الافتتاحية فى الاجتماع السنوى لمركز مارسيليا للتكامل المتوسطى، بمدينة مارسيليا الفرنسية، بحضور الدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و بلانكا مورينو دودسون، مدير مركز مرسيليا للتكامل المتوسطى، وزياد العذارى، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى التونسى، وممثلين عن البنك الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والجمعية الألمانية للتعاون الدولى، ودول فرنسا وإيطاليا واليونان ولبنان والأردن، والمغرب، وتونس وفلسطين، ومدينة مارسيليا

واستهلت الوزيرة، كلمتها بتهنئة بلانكا مورينو، على توليها مديرة مركز مارسيليا للتكامل المتوسطى، معربة عن تطلعها لزيادة التعاون بين مصر والمركز خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أنه للعام الثالث على التوالى تشارك فى هذا الاجتماع السنوى فى ظل حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء بالمركز وتبادل المزيد من الأفكار حول مستقبل التنمية والاستثمار فى منطقة دول حوض البحر المتوسط

وذكرت الوزيرة، إن مصر حققت تقدما ملحوظا فى مجال الاستثمار خلال الشهور الماضية، حيث تم إقرار قانون الاستثمار الجديد، وإصدار لائحته التنفيذية، وتضمن القانون عدد من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وأصبحت البيئة مناسبة فى مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات من كافة أنحاء العالم، حيث سيتم قريبا إطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتى تشمل كافة الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، والتى قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بإعدادها بالتنسيق مع باقى الوزارات، كما أن مصر حريصة على إزالة أى عقبات تواجه المستثمرين فى مصر

وأكدت الوزيرة، إن مصر تتبنى خطة تنموية طموحة حيث استطاعت خلال السنوات الثلاث الماضية تدشين والانتهاء من عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة، لتكون قاعدة انطلاق نحو المستقبل، واتخذت خطوات عديدة نحو زيادة تنافسية الاقتصاد ونموه وانفتاحه على العالم، من خلال تبنى برنامج إصلاح اقتصادى شامل غير مسبوق أحد دعائمه تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية وإدارية، وما تتضمنها من آليات مستحدثة لتحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص للمساهمة فى عملية التنمية



وأعربت الوزيرة، عن حرصها على زيادة التعاون مع مركز التكامل المتوسطى فى مجال الشباب، خاصة بعد استضافة مصر مؤتمر "الشباب والتوظيف فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. مهارات أفضل وظائف أكثر"، والذى نظمته الوزارة بالشراكة مع كل من مركز التكامل المتوسطى والبنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة آنا ليند، واتحاد جامعات البحر الأبيض المتوسط، يوليو الماضى، مشيرة إلى أن الشباب يمثل نحو 50% من سكان مصر فتعد أكثر دولة بها ثروة شبابية فى المنطقة، والشباب المصرى من أذكى الشباب فى العالم ولديه قدرة على الإبداع والتطوير من نفسه، موضحة أنه يمكن التعاون مع المركز من خلال دعم مبادرة "فكرتك شركتك" والتى أطلقتها الوزارة لدعم الشركات الناشئة

وأكدت الوزيرة، حرص مصر على التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون بين مصر والمركز من 2018 وحتى 2023، مما يساهم فى تعزيز التعاون بين مصر وجميع الدول الأعضاء والشركاء فى المركز

وذكرت الوزيرة، إن منطقة دول حوض البحر المتوسط تواجه تحديات كبيرة منها التحديات الاقتصادية وأزمة اللاجئين والتغيرات المناخية، وهو ما يتطلب تكثيف التعاون وزيادة الشراكات بين الدول فى المنطقة، أكثر من اى وقت مضى، ووضعها كأولوية استراتيجية

جدير بالذكر، إن مركز التكامل المتوسطى تم إنشاؤه عام 2009 بمبادرة من البنك الدولى والحكومة الفرنسية وبمشاركة عدد من الدول، للمساعدة فى نقل المعرفة وبناء القدرات وتطوير وتحديث التعليم فى دول البحر المتوسط، ووضع برامج لدعم هذه المجالات ممولة من الجهات الدولية المانحة، وكذلك عقد حوارات على مستويات عدة سواء على مستوى صانعى القرار والإدارة المحلية أو الشباب بهدف المشاركة فى دعم جهود التنمية الاقتصادية والتكامل على مستوى الدول المتوسطية، بما يسهم فى تحقيق أهداف المنطقة المتمثلة فى زيادة التشغيل وتحقيق العدالة والتنمية وتعزيز المشاركة المجتمعية.