Tweet

رحج تدقيق رسمي في الحسابات لصفقة لشراء أحذية أفراد وضباط الشرطة في كينيا، أن تكون الوزارة المسؤولة عن تمويل سلاح الشرطة قد خسرت ما لا يقل عن 1.7 مليون دولار بسبب مخالفات في تلك الصفقة.
ووصف تقرير لجنة التدقيق حالة بعض ضباط الشرطة بـ "المثيرة للشفقة وغير السارة"، خاصة أن بعض الضباط يرتدون الأحذية البالية، فيما فضل بعضهم الآخر شراء الأحذية على نفقتهم الخاصة.
كما وجد ت لجنة التدقيق، أن تلاعباً كبيراً قد حصل في هذه الصفقة تمثل في تضخيم قيمة الأحذية وتزوير الإيصالات المتعلقة بالمشتريات.
وتظهر سجلات الوزارة أنه كانت هناك خطة لشراء 26500 زوج من الأحذية ولكن فواتير الشراء أظهرت دفع مبلغ يكفي لشراء 78 ألف زوج من الأحذية.
ويقول تقرير لجنة التدقيق إن مسؤولين في الوزارة دافعوا عن شرائهم لكمية أكبر من المتفق عليه من الأحذية، وقالوا إن الأحذية الإضافية كانت لمتدربين من الشرطة ووحدة شرطة أخرى.
وقال الرئيس العام للجنة التدقيق إدوارد أوكو إن اللجنة اكتشفت أثناء تدقيقها في وثائق سلاح الشرطة وجود وثائق مزورة، وأضاف أن تفتيشاً ميدانياً كشف أن بعض ضباط الشرطة "اختاروا شراء أحذية من بائعين مختلفين، بصورة مخالفة للأنظمة الخاصة بضباط الشرطة".
وقد لاحظت التي فحصت ملفات تمويل الشرطة أيضاً أن فاتورة حساب صفقة شراء نحو 4420 دراجة نارية، طالها التلاعب هي الأخرى، حيث قُدرت التكلفة بمبلغ أكبر بكثير من القيمة الفعلية للصفقة.