Tweet

قال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، أن الغرض من الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي، هي لرفع مستوى الوعي في المجتمع الدولي بشأن المأساة التي تحدث في ليبيا، خاصة بعد غرق 3 آلاف مهاجر في البحر المتوسط خلال هذا العام".

وقال ديلاتر، إن "الهدف، هو العمل على أنجح الاستجابات للتصدي بفاعلية لهذه الآفة، وليس فقط لكسر نموذج هؤلاء المتاجرين بالبشر، ولكن لإيجاد حلول قصيرة وطويلة الأجل قادرة على تدمير هذه الممارسات ومنعها من الظهور مرة أخرى".

وقال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، انه "سعينا يتمثل في العمل على كل جبهة، لننظر في أي تدبير ممكن لمكافحة هذه الممارسات المخزية، وأيضا إمكانية فرض عقوبات على المتورطين بتجارة العبيد في ليبيا".

واكد مجلس الأمن الدولي، أن "غياب القانون في ليبيا أدى إلى بروز ظاهرة الإتجار بالبشر، فيما الاتحاد الإفريقي المساعدة في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية".

من جهتها، دعت كارين بيرس مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة إلى محاسبة المتورطين في جرائم الإتجار بالبشر في ليبيا.
ويعبر مهاجرون من دول إفريقية عدة مثل غينيا، والسنغال، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، وغامبيا الصحراء إلى ليبيا على أمل العبور إلى إيطاليا.

وكان تقرير لشبكة "سي إن إن" أظهر بيع مهاجرين بالمزاد في ليبيا، الأمر الذي أثار تعاطفا كبيرا، واستدعى ردود فعل منددة في إفريقيا والأمم المتحدة.

من جهتها أدانت مصر، على لسان مندوبها الدائم بمجلس الأمن السفير عمرو أبو العطا، قيام بعض الجماعات الإجرامية فى ليبيا باستغلال المهاجرين والتورط فى جرائم الاتجار بالبشر.

وقال أبو العطا، ان "الجماعات الإرهابية قامت باستغلال النزاعات القائمة وغياب سلطة القانون فى العديد من مناطق العالم للاتجار فى البشر كوسيلة لتمويل أنشطتهم الإجرامية، ولا سيما الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات من النساء والأطفال سواء الاستغلال الجنسي أو العمالة القصرية أو الاتجار فى الأعضاء أو الرق".

وقال السفير المصري، إن "مصر ترفض هذه الممارسات الإجرامية التى تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية المستقرة والراسخة".