Tweet

أعلن المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المصري أنه من المتوقع انتهاء عمل الجمعية في أول نوفمبر المقبل أو منتصفه، وأوضح أن هناك احتمالاً بصدور حكم قضائي بحل الجمعية التأسيسية، لكن أية جمعية جديدة ستبدأ على أساس ما تركته الجمعية الحالية.

وقال الغرياني اليوم الاثنين خلال لقائه بوفد ممثلي الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يضم 31 شخصية: "كان من الممكن الانتهاء من هذا العمل بنهاية شهر أكتوبر الجاري، إلا أن فترة العيد في نهاية الشهر قد تحول دون ذلك".

واستعرض الغرياني في اللقاء عمل الجمعية ولجانها وما ناقشته من قضايا وقدمته من مقترحات، لافتًا إلى أن الكثير من المقترحات لم تعرض بعد على الجمعية بكامل هيئتها وإنما هي إنتاج للجان.

وبخصوص الهجوم والانتقاد للتأسيسية وإمكانية تعرضها للحل، أشار الغرياني إلى أن الجمعية تتعرض للهجمات والانتقادات منذ نشأتها، وهناك حكم قضائي متوقع صدوره غدًا الثلاثاء بشأن مصيرها.

وقال: "لو صدر الحكم بحل الجمعية فإنه وحسب الإعلان الدستوري يمكن لرئيس الجمهورية لو أراد أن يقوم بتشكيل جمعية جديدة، سواء بنفس الأعضاء، ولا مخالفة في ذلك للقانون؛ لأنه لا توجد شروط في هذا الشأن كالتي كانت، أو بتشكيل جديد".

وأضاف الغرياني: "في الحالتين، بالتشكيل الحالي أو بتشكيل جديد للجمعية، سيظل هناك حراك معارض لها، ولكن من المؤكد أن الجمعية القادمة ستأتي على عمل معد من قبل، وفي ظل دراسات ومناقشات من اللجان، كلها مسجلة تفصيليًّا، وستُبنى على أساس موجود".

وأردف: "نحن ننتظر الحكم، ولكن لن نتوقف عن العمل، والوقت ليس ضائعًا، ونحن قدمنا جهدنا لشعب مصر".

وحول اتجاه مصر نحو المركزية أم اللامركزية في الحكم، قال الغرياني: "مصر شهدت حكمًا مركزيًّا طوال تاريخها، والسبب في ذلك نهر النيل كمصدر للمياه والحياة، لذلك كنا بحاجة إلى حكومة تضبط وتوزع مياه النهر، وكانت الحكومات المركزية المتعاقبة منذ التاريخ السابق على بناء الأهرامات وعهد الأسرة الأولى وعهد مينا موحد القطرين".