Tweet

بدأت الجهات المعنية فى السعودية، تنفيذًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز فى توقيف عدد من كبار المسؤولين من بينهم أمراء ورجال أعمال معروفين متورطين فى عمليات غسيل أموال وقضايا فساد.

وأوضح موقع «سبق» السعودي، اليوم السبت، أنَّه «وفقًا للمعلومات يجري إيقاف الأمير (ت. ن) بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية، إضافة إلى إيقاف الأمير (و. ط) بتهمة تورطه فى قضايا غسيل أموال، وإيقاف الأمير (م. ع) بتهم صفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له».

وبناءً على ذلك أمر الملك سلمان بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بالمهام التالية:

1 ـ حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة فى قضايا الفساد العام.

2 ـ التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيًا كانت صفتها، ولها الحق فى اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

3 ـ اتخاذ ما يلزم مع المتورطين فى قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة فى الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققًا للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.

ومن بين الأوامر الملكية التي أصدرها العاهل السعودي اليوم إقالة وزير الحرس الوطني وكذلك وزير الاقتصاد والتخطيط وأيضا قائد القوات البحرية.