Tweet

أعلن المستشار أحمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية في البحرين، الأربعاء، عن توجيه الاتهام إلى علي سلمان، الأمين العام لجمعية "الوفاق" المنحلة بحكم قضائي، بالتجسس لصالح قطر.

وقال الحمادي إنه "تم استدعاء المتهم علي سلمان واستجوابه في قضية السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين.. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا على ذمة هذه القضية على أن ينفذ الحبس بعد انتهاء عقوبته في القضية المحكوم عليه فيها".

وأضاف أن ذلك جاء في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن "وقائع الاتصالات المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين من جانب قطر... وما أفادت به التحريات عن صحة هذه الوقائع وعن ممارسة قطر لأنشطة تستهدف عدد من الدول العربية وفي مقدمتها البحرين وتجنيد الإعلام القطري لمناهضة نظام الحكم فيها، وتواصلها مع بعض العناصر المناوئة للدولة لهذا الغرض ومنهم المتهم علي سلمان وآخرين منذ عام 2010"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وتابع بالقول إنه "من خلال هذا النشاط التخابري لهؤلاء المتهمين مع الجانب القطري فقد باشروا أنشطة عدائية داخل البلاد في التحريض على مواجهة سلطات الدولة باستخدام القوة والعنف والقيام بأعمال إرهابية، وقد تم تقديم تقارير تشير إلى مسؤولية هؤلاء المتهمين وتورطهم في أنشطة عنف وأعمال إرهابية وتمويل جماعات وعناصر إرهابية للقيام بأعمال عدائية وأن المتهمين في هذا الصدد قد تلقوا دعماً مالياً من الجانب القطري مقابل قيامهم بأنشطتهم الضارة بالمصالح القومية للبلاد".

من جانبه، قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد إن القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية البحرينية، الثلاثاء، بفرض تأشيرات دخول على المواطنين القطريين والمقيمين فيها، "لا يستهدف المواطنين القطريين" بل مواجهة "الخطر الأمني" الذي تسببت فيه قطر.

وكتب وزير خارجية البحرين، عبر حسابه على تويتر، أن "قطر سهلت منح تأشيرات الدخول والإقامة بما يخالف التزاماتها تجاه أنظمة مجلس التعاون التي تسهل تنقل المقيمين بين دول المجلس بما يشكل خطرا أمنيا". وأضاف أن "التأشيرات لم تستهدف شعب قطر بل تستهدف التسهيل الذي قامت به قطر في منح التأشيرات والإقامة لمواطني دول ترعى الارهاب والتطرف".