Tweet

قال حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامة يوم الثلاثاء، إن البنك المركزى لديه احتياطيات العملات الأجنبية التى يحتاجها للحفاظ على الليرة مستقرة أمام الدولار الأمريكى فى المستقبل المنظور.

وأبلغ سلامة رويترز أيضا فى مقابلة أنه منذ يونيو انهمك البنك المركزى فى ثلاث عمليات مالية تهدف إلى الحفاظ على مستويات مرتفعة من الأصول الدولارية ومساعدة البنوك على إدارة محافظها الائتمانية بطريقة أقل مخاطرة.

وأضاف "الاحتياطيات لدى المصرف المركزى الآن تبلغ 44.3 مليار دولار وهذا مستوى قياسى مرتفع... هذه العمليات ساهمت فى زيادة الأصول الدولارية لدى المصرف المركزى".

وامتنع سلامة عن الكشف عن حجم الزيادة فى الأصول الدولارية نتيجة للعمليات الثلاث، لكنه قال إن احتياطيات لبنان من النقد الأجنبى بلغت 40 مليار دولار فى بداية العام.

وتابع "أستطيع أن أؤكد أن الليرة اللبنانية مستقرة -السياسة لإبقائها مستقرة ليست على وشك أن تتغير- وأننا لدينا الوسائل للحفاظ على هذه العملة مستقرة فى مقابل قيمة الدولار الأمريكى للمستقبل المنظور".

وأشار مسؤولون لبنانيون فى الآونة الأخيرة إلى أن الليرة، المربوطة عند حوالى 1500 للدولار منذ 20 عاما، قد تتعرض لضغوط ما لم تعمد الدولة إلى فرض ضرائب جديدة لدفع زيادات فى رواتب العاملين بالقطاع العام. ووافق البرلمان هذا الشهر على قانون مثير للخلاف يتضمن زيادات فى الضرائب.

الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية
هبطت احتياطيات لبنان من النقد الأجنبى العام الماضى إلى حوالى 35 مليار دولار مع تعرضها لضغوط من تباطؤ فى الودائع وعجز فى ميزان المدفوعات وشلل سياسى أثر سلبا على ثقة المستثمرين.



ولزيادة الاحتياطيات والحفاظ على ربط الليرة بالعملة الأمريكية ورفع احتياطيات رأس المال لدى البنوك، اتخذ المصرف المركزى العام الماضى ما سماه صندوق النقد الدولى إجراءات "غير تقليدية" للهندسة المالية بأن رفع الاحتياطيات الدولارية إلى مستوى قياسى فى ذلك الوقت بلغ 41 مليار دولار.

وقال سلامة إن المشاكل التى دفعت إلى الإجراءات التى اتخذت العام الماضى انحسرت. وتنمو الودائع بنسبة 6 إلى 7 % وميزان المدفوعات اللبنانى فى حالة توازن الآن.

وذكر أن العمليات المالية الثلاث الجارية حاليا للحافظ على مستويات الدولار "تختلف تماما" عن إجراءات الهندسة المالية التى اتخذت العام الماضي.

نمو متواضع
فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، قال سلامة إن اقتصاد لبنان تضرر بشدة من الحرب المستمرة منذ 2011 فى الجارة سوريا والانقسامات السياسية وهو ما أبطأ النمو الى ما يزيد قليلا عن 1 % سنويا من متوسط بلغ 8 % قبل اندلاع الصراع. وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلى الاجمالى فى لبنان حوالى 140 بالمئة وهى واحدة من أعلى النسب فى العالم.

وقال سلامة إن المصرف المركزى يتوقع معدل نمو "متواضعا" قدره 2.5 % للعام 2017 .

وذكر أن أسعار العقارات تراجعت "ربما 10 %" مقارنة مع العام الماضى، وفقا لإحصاءات البنك المركزي. وأضاف "لا أعتقد أن الأسعار سترتفع فى الوقت الحالى بسوق العقارات".

لكنه قال إن موسم السياحة الجيد أدى إلى زيادة الاستهلاك، وارتفعت الواردات.

وانحسرت بعض المشاكل السياسية فى لبنان منذ العام الماضي، إذ أنهى اتفاق سياسى فراغا فى منصب الرئيس استمر عامين ونصف العام كما أدى الاتفاق إلى تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء سعد الحريري. ووافقت الحكومة فى الآونة الأخيرة على أولى موازناتها فى 12 عاما.

وقال سلامة إن الموافقة على موازنة 2017 هذا الشهر بداية جيدة بما يشير إلى "انضباط جديد فى موضعه الصحيح".
وأشار إلى أن الأسواق تنتظر الآن لترى ما إذا كانت موازنة 2018 ستحتوى على إجراءات لخفض العجز.

انتقاد
يدير سلامة المصرف المركزى من 1993، وغالبا ما وُصف البنك بأنه إحدى الركائز القليلة للاستقرار فى لبنان. غير أن المصرف واجه انتقادا شديدا غير معتاد فى الآونة الأخيرة.

وفى الشهر الماضى، نشر المصرف المركزى تقريرا مفصلا من نحو خمس صفحات رد فيه على انتقادات وجهتها إليه ورقة بحثية تحذر من أن لبنان يواجه "أسباب نشوء أزمة من المرجح إذا ما اندلعت أن تتحول إلى أزمة مالية مستفحلة" تؤثر على سعر الصرف.

وفى الأسبوع الماضى دعا نائب لبنانى فى البرلمان إلى نشر الحسابات التفصيلية للبنك المركزى، ورد وزير المالية بأنه يتم إرسالها سنويا لوزارته.
وقال سلامة "شهدنا تكثيفا للحملات المناهضة للاستقرار النقدى والتى بدأت قبل أكثر من عام".

وأضاف "لا نعلم أهداف هذه الحملات، لكن إذا نظرنا إلى الأرقام، يمكننا أن نلحظ عدم تأثر الثقة. فالودائع تنمو، وميزان المدفوعات يتحسن مقارنة مع ما كنا عليه فى 2015. وأسعار الفائدة لم ترتفع".

وفى غياب عملية صناعة القرار الفعالة من الحكومة، قاد المصرف المركزى السياسة فى لبنان لسنوات كثيرة فى هدوء، مستخدما حزم التحفيز والهندسة المالية للحفاظ على الاستقرار النقدى وإبقاء النمو على مسار الارتفاع.

وقال سلامة إن المصرف المركزى سيواصل الاضطلاع بهذا الدور.

وأضاف أنه إذا نجح لبنان فى البدء فى خفض العجز، فلن يضطر البنك المركزى لتنفيذ "العمليات غير التقليدية" التى يجريها.

وأشار سلامة إلى أن عطاءات أذون الخزانة اللبنانية التى يتجاوز فيها حجم طلبات الاكتتاب المعروض وزيادة اهتمام المستثمرين الدوليين بالسندات الدولية اللبنانية عوامل تظهر أن الأسواق "متفائلة بمستقبل" لبنان.