Tweet

حذر الرئيس السوداني عمر البشير من الامتناع عن تسليم الأسلحة طوعاً، وحرض النساء في إقليم دارفور على المساعدة في إنجاح حملة جمع السلاح، التي أطلقها الشهر قبل الماضي، عبر منع أزواجهن وأبنائهن من إخفاء الأسلحة ودفنها، ومطالبتهم بتسليمها، مشدداً على أهمية التجاوب مع الحملة في مرحلتها الطوعية. وقال البشير في خطاب جماهيري بمدينة نيالا، حاضرة ولاية جنوب دارفور أمس، إن «السلاح يجب أن يقتصر على الحكومة، باعتبارها تملك سلطة تطبيق القانون وحماية المواطنين وممتلكاتهم»، مشيراً إلى أن القوات المسلحة وأجهزة الأمن والشرطة جميعها ستعمل على إرساء الأمن في إقليم دارفور.

وكان البشير قد أطلق في يوليو (تموز) الماضي حملة لجمع السلاح من المدنيين، سخرت لها الحكومة المركزية في الخرطوم جميع الإمكانيات، بيد أن مراقبين ومعارضين يرون أن الحملة تجاهلت الأسباب الفعلية لجمع السلاح، وأن الأوضاع في الإقليم الذي يشهد حرباً بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة منذ 2003 ليست مواتية، حتى يتخلى المواطنون عن أسلحتهم، التي حصلوا عليها من الحكومة، أو بسبب نزاعات في دول الجوار. وطالب البشير بإجراء مصالحات بين قبائل ومكونات الولاية كافة، لتحقيق السلم الاجتماعي باعتباره أهم مقومات التنمية، ودعا للاهتمام بالذين نزحوا بسبب الحرب إلى مناطقهم الأصلية، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم، والقضاء على ما سماه ظاهرة «تلقي الإعانات والإغاثات من الخارج».

ومنذ نشوب الحرب بين القوات الحكومية والقوات الموالية لها من جهة، وحركات التمرد المسلحة من جهة ثانية، فر أكثر من مليوني نازح أو لاجئ إلى خارج مناطقهم في معسكرات نزوح تتولى المنظمات الدولية والمنظمات الطوعية تقديم المساعدات الإنسانية لهم، وأشهرها معسكر «كلمة» بالقرب من نيالا، لكن الحكومة السودانية ترى أن مبررات النزوح قد زالت، وأن الأوضاع الأمنية في البلاد تحسنت.

وتعهد البشير بإعادة الأوضاع في الإقليم، الذي شهد أعمال عنف واضطراب لقرابة 15 عاماً، إلى أفضل مما كانت عليه قبل اندلاع النزاع، وبالمحافظة على الأمن من أجل تواصل العملية التنموية، وبالتزام «الرئاسة» بإكمال مشاريع البنى التحتية والطرق والمياه والكهرباء، وقال إن حكومته قادرة على بسط الأمن، محملاً «التمرد» المسؤولية عن توقف أعمال البني التحتية في الإقليم، وتابع موضحاً «الحكومة وقعت عقوداً لتوفير المياه بالإقليم مع 21 شركة، لكن المتمردين نسفوا هذه الجهود، وعطلوا المشاريع التنموية لمدة 14 عاماً».

كما التزم البشير بإكمال الطرق التي تربط العاصمة نيالا بمدن الولاية، وإنشاء الجسور على وادي نيالا لربط المدينة بأطرافها، وبإكمال مشاريع الكهرباء والتعليم والمياه ضمن برنامج «زيرو عطش» للقضاء على العطش في البلاد، وبالاهتمام بالرعاية الصحية الأولية وصحة المرأة والطفل، ووجه والي الولاية بتعيين القابلات، وصرف رواتب شهرية لهن، وتوفير قابلة لكل امرأة.

ووصل الرئيس البشير إلى ولاية جنوب دارفور أمس بعد نهاية زيارته إلى ولاية غرب دارفور، ضمن جولة يقوم بها للإقليم لحشد التأييد لحملة جمع السلاح، تستمر عدة أيام، والتي تتزامن مع قرب الموعد الذي حددته الإدارة الأميركية للبت بشأن العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على البلاد.

وفي سياق آخر، قالت الخارجية السودانية، إن الوزير إبراهيم غندور الذي يقود وفد البلاد لأعمال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، شارك في الجلسة الخاصة حول الهجرة واللجوء التي نظمتها البعثة الإيطالية لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضح تعميم صحافي تلقته الصحيفة أمس، أن غندور خاطب تلك الجلسة، إلى جانب وزراء خارجية إيطاليا وتونس والنيجر وأوغندا، ورؤساء منظمات مجتمع مدني مختصة، بمساعدة اللاجئين والمهاجرين، موضحاً أن الجلسة بحثت قضايا اللجوء والهجرة، والتعاون التنموي والمشاركة بأفضل الممارسات لمواجهة انفجار اللجوء والهجرة.

ووفقاً للبيان، فإن رئيس الوفد السوداني قدم، في كلمته، دور حكومته في احتواء مشكلة النزوح واللجوء، واحتوائها عن طريق التعاون الإقليمي والدولي، مشيداً بدور إيطاليا، ومشيراً إلى أن بلاده ظلت تتبع ما سماه «سياسة الباب المفتوح» لإيواء اللاجئين منذ سنين طويلة، وإلى الاتفاقية الثنائية والمشتركة مع دول الجوار لتنظيم حركة اللاجئين، وعلى وجه الخصوص مع دول تشاد وإثيوبيا، فضلاً عن تأمين الحدود المشتركة مع ليبيا، متعاوناً في ذلك مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام، وإيطاليا على وجه الخصوص.