Tweet

تراجع المدعون عن منع فيس بوك من إخطار المستخدمين بأوامر التفتيش، التى تحصل عليها من جهات تنفيذ القانون والخاصة بالبحث داخل حساباتهم، وفقا لما ذكرته المحكمة.

ولم يستند المدعون عند اتخاذهم القرار على الحجج القانونية التى أثارها فيس بوك ومنظمات الحريات المدنية وجماعات الخصوصية الإلكترونية، لكن رأى المدعون أنه لم يعد هناك حاجة إلى بند عدم الإفصاح.

جاء هذا الإعلان قبل أقل من 24 ساعة من استئناف محكمة الاستئناف فى واشنطن للاستماع إلى الحجج فى القضية، إذ طلب المحامون من المحكمة بمقاطعة كولومبيا رفض القضية، ووافقت على هذا الطلب.

وقال "نيت كاردوزو"، المحامى الخاص بمجموعة الحقوق الإلكترونية لموقع buzzfeed الأمريكى، إنه على الرغم من أن المنظمة كانت مسرورة بالنتيجة، فإنه يتوقع أن تكون هناك حالات أخرى فى المستقبل من شأنها أن تؤدى إلى أحكام نهائية بشأن السؤال المثير للجدل دائما، وهو متى يمكن للحكومة منع شركات التكنولوجيا من إخطار العملاء بالمطالب المتعلقة بمعلوماتهم؟ وأضاف "لقد ربحنا المعركة لكن الحرب لم تنته بعد".

وهناك بالفعل قضية أخرى معلقة فى المحكمة الاتحادية فى سياتل، إذ تقاضى مايكروسوفت وزارة العدل بسبب بند من القانون الفيدرالى يمنع شركات التكنولوجيا من إخطار المشتركين بطلب المدعين بالحصول على المعلومات.

وقال آرثر سبيتزر، المدير القانونى لاتحاد الحريات المدنية الأمريكية فى مقاطعة كولومبيا، فى رسالة بالبريد الإلكترونى إلى buzzfeed، أصبح بإمكان فيس بوك الآن إخطار المستخدمين بأن حساباتهم تخضع لأمر تفتيش.