Tweet

تطالب جماعات حقوقية السلطات المصرية بالإفراج عن المحامي إبراهيم متولي الناشط في مجال مناهضة "الإخفاء القسري".
واختفى متولي قبل ثلاثة أيام قبل أن تعلم أسرته أنه أُحِيلَ إلى نيابةِ أمن الدولة العليا، التي أمرت بحبسه 15 يوما بتهمة تنظيم جماعة أسست على خلاف القانون.
وتنفي السلطات المصرية وجود أي حالة إخفاء قسري في مصر.
ويناضل متولي منذ نحو خمس سنوات لمعرفة مصير نجله "عمر" المختفي قسريا منذ أحداث "الحرس الجمهوري" في يوليو/تموز عام 2013.
المشاركة في اجتماع بجنيف
وقال أحمد عبد الله رئيس مجلس الأمناء بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، لبي بي سي إن "عناصر أمن المطار ألقت القبض على إبراهيم متولي خلال إنهاء إجراءات سفره إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وأوضح عبد الله أن إبراهيم متولي أعد ملفا كاملا عن قضية "الإخفاء القسري" في مصر لعرضه على مجموعة عمل دولية تناقش القضية.
وأضاف أن "متولي كان ينوي التطرق إلى قضية الباحث ريجيني باعتباره من أبرز الأسماء التي كانت مطروحة في قضية الإخفاء القسري في مصر".
وأكد محمد لطفي، رئيس التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أن التنسيقية كانت تستضيف اجتماعات رابطة "المختفين قسريا" التي كان إبراهيم متولي يعمل منسقا لها ومتحدثا باسمها.
وأوضح لطفي أن رابطة "المختفين قسريا" كانت تتبنى قضية الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني" باعتباره من أبرز العناصر التي تعرضت للإخفاء القسري في مصر، قبل أن يتم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب على أحد الطرق السريعة خارج القاهرة، عشية الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة يناير عام 2011 .
ونفى لطفي أن يكون متولي عضوا في التنسيقية، كما أنه لم يكن يوما ضمن فريق محامي الباحث الإيطالي ريجيني .
وقال رئيس التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إن سلطات التحقيق تحفظت على الدعوة التي تلقاها متولي من المجلس الدولي لحقوق الإنسان باعتبارها "أدلة اتهام ضده".
"لا توجد أدلة قوية"
ووصف ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، الاتهامات الموجهة إلى إبراهيم متولي بأنها "واهية ولا تستند إلى أدلة قاطعة" لأن التواصل مع الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها لا يُعَدُ جريمةً، لأن مصر عضو في المنظمة الدولية كما أنها وقعت على الاتفاقية المؤسسة للمجلس الدولي لحقوق الانسان.
وأوضح أمين أنه لا يمكن تطبيق قانون الجمعيات الأهلية الجديد على إبراهيم متولي لأن الرابطة التي أسسها ليست معلنة بموجب هذا القانون، ولم تسجل بوزارة التضامن الاجتماعي التي تشرف على عمل الجمعيات الأهلية والخيرية في مصر.
ويقول نشطاء رابطة "المختفين قسريا" إنهم أنشأوا هذه المجموعة بغرض تبادل المعلومات عن ذويهم وتنسيق الجهود المبذولة للتعرف على مصيرهم.
وأكد نشطاء الرابطة أنهم لا يهدفون للربح، كما أنهم لا يسعون لتشويه صورة الدولة المصرية بالخارج، كما يروج البعض.
غير أن رابطة "المختفين قسريا" تسعى لفتح قنوات اتصال مع المؤسسات الحقوقية الدولية لتسليط الضوء على قضية الإخفاء القسري التي تحدث عنها ناشطون منذ أطاح الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، عقب احتجاجات شعبية مناهضة له في عام 2013.
وكان مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" قد أصدر تقريرا في اليوم العالمي للمختفين قسريا قال فيه إن "عدد حالات الإخفاء القسري في مصر منذ عام 2013 حتى أغسطس/آب الماضي بلغ نحو 5500 حالة، تعرض بعضهم لما وصفه التقرير بالتصفية و"القتل خارج نطاق القانون".